أجرت حملة "اقنعنى شكرا" بالجامعة الأمريكية، استفتاء بين الحاضرين للندوة، التى أقامتها الحملة مساء أمس، الأربعاء، حول قرض صندوق النقد الدولى لمصر، وأظهرت الجولة الأولى من التصويت معارضة 79% من الحاضرين الحصول على قرض الصندوق، مقابل 21% مؤيد للحصول على القرض.

وعرضت الحملة مجموعة من البيانات حول حجم قروض مصر وعلاقتها بصندوق النقد، ومنها أن إجمالى الدين العام ارتفع ليمثل أكثر من 100% من حجم الناتج المحلى الإجمالى، موزعة بين 85% للدين الداخلى و15% للدين الخارجى، وأن إجمالى نسبة الدين لحجم الإنتاج بلغت 80% ورقم 16 على مستوى العالم.

وأضافت الحملة، أن مصر حصلت بعد الثورة على قرض من بنك التنمية الإسلامى بقيمة مليار دولار فى شهر يوليو 2012، ومن المنتظر أن تحصل على 1.5 مليار أخرى لشراء سلع تموينية وبترولية، واتفقت مصر مع تركيا أن تقوم تركيا باستثمار مليار دولار فى البنية التحتية وتقرض مصر مليار دولار لمدة 5 سنوات، كما استدانت الحكومة منذ إبريل 2011 وحتى سبتمبر الماضى بنحو 314 مليار جنيه فى شكل أذون خزانة وسندات للبيع.

وأشارت الدراسة إلى أن الدولة حصلت على قرض قيمته 630 مليون دولار من البنك الدولى لتمويل مشاريع بينة تحتية، و200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما وعدت السعودية بتقديم مساعدات بقيمة 3.75 مليار دولار قدمت منها 1.75 مليار دولار معظمها وديعة لدعم الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى، بالإضافة إلى إيداع قطر بإيداع مليارى دولار بالبنك المركزى على 3 دفعات والتعهد باستثمار 18 مليار دولار على 5 سنوات.

وعرضت الحملة روشتة صندوق النقد تاريخيا، ومنها اتباع إجراءات تقشفية تركز على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة مع رفع الدعم، وتحرير سعر الصرف، علما بأن نسبة عجز الموازنة العامة للدولة تبلغ 11%، كما أن هناك معايير حالية هو أن تضع الحكومة برنامجا إصلاحيا ماليا واقتصاديا بتصميم خبراء وطنيين، بشرط التأكد من تحقيقه الاستقرار ويساعد على تعافى الاقتصاد، والتأكد من وجود آلية لدى الحكومة لتحسين وضع الفقراء، والحصول على موافقة ممثلى الشعب والتأكد من وجود قبول مجتمعى لهذا البرنامج الإصلاحى.

أجرى المناظرة أحمد عزت، أحد مؤسسى مبادرة اقنعنى شكراً، وانقسم المتناظرون إلى فريقين، الفريق المؤيد للقرض ضم عمر الشنيطى، مدير القسم الاقتصادى بمؤسسة بيت الحكمة، وهانى جنينه رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، فيما مثل الفريق المعارض للقرض وائل جمال الباحث الاقتصادى، ومدير تحرير جريدة الشروق، والدكتور سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، وانخفضت نسبة المعارضين للقرض إلى 71% بعد انتهاء المناظرة.