في خطوة جوهرية تؤكد قرب إقرار الحكومة للزيادات المالية في رواتب الموظفين الكويتيين في الحكومة والقطاع الخاص جاء بيان مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاستثنائي أمس، مؤكدا تفهم المجلس للمقترحات والمطالبات والامتيازات المالية المرفوعة من الجهات الحكومية المختلفة، وكاشفا ان مجلس الخدمة المدنية يدرس ذلك بموضوعية وافية لتحقيق العدالة والإنصاف للجميع.
إلى ذلك، أعلنت مصادر حكومية رفيعة ان مجلس الخدمة المدنية سيجتمع خلال أسبوعين لمباشرة تنفيذ الدراسة المطلوبة من قبل مجلس الوزراء.
وقالت المصادر ان الجهات المعنية في الدولة الآن مثل ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية تعكف على الانتهاء من البيانات والإحصاءات المطلوبة حتى يتسنى لمجلس الخدمة المدنية اتخاذ القرارات المطلوبة بما يحقق العدالة للجميع.
في الوقت نفسه أكد مجلس الوزراء رفضه القاطع لجميع صور الإضراب والامتناع عن العمل أو التهديد به وكلف الجهات الحكومية المختصة بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة هذه الممارسات المرفوضة.
وقالت مصادر مطلعة انه بناء على ذلك وضعت بدائل واستعدادات لمواجهة أي حالات إضراب عن العمل، لتسيير مصالح الوطن والمواطنين مع محاسبة كل من يتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للبلاد وفقا لنصوص الدستور والقوانين المنظمة لذلك.
وفي الجلسة ذاتها قدم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد آلية تنفيذ الخطة السنوية للتنمية والخطة المتوسطة المدى والتي تتضمن 7 إجراءات رئيسية لتنفيذ 798 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و700 مليون دينار.
ولعل اللافت للنظر في هذه الآلية تكليف مجلس الخدمة المدنية بوضع آلية لتقييم شاغلي الوظائف القيادية حول مدى الالتزام بتنفيذ ومتابعة الخطة السنوية متضمنة أسس ومعايير اختيارهم للوظائف التي يرشحون لتوليها وذلك لاعتمادها من مجلس الوزراء، وكذلك تكليف الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء الشركات المنوط بها تنفيذ بعض المشروعات وفقا للإطار القانوني السليم.