ارتفع الناتج المحلى الإجمالى لمصر ليصل إلى 1391.3 مليار جنيه، خلال السنة المالية الماضية 2011 – 2012 مقابل 1366.1 مليار جنيه، خلال السنة المالية السابقة لها 2010 – 2011، والذى شهد نصفها الثانى ثورة 25 يناير وتداعيات أثرت سلباً على الاقتصاد، وذلك بمعدل نمو 1.8%، وفقاً لما أظهره أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.

وقال أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن التداعيات التى أعقبت ثورة 25 يناير، من تراجع فى أداء مؤشرات الاقتصاد، نتيجة التوترات الأمنية والسياسية، ساهم فى تراجع معدلات الإنتاج، وتوقف العديد من المصانع عن العمل، نتيجة تصاعد وتيرة الاضطرابات الأمنية، موضحًا أن نشاط قطاع التشييد والبناء والعقارات ساهم فى نشاط حركة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى السابق 2011 – 2012، مدفوعًا بتراجع أسعار مواد البناء من أسمنت وحديد تسليح.

وأوضح "سليم"، أن حالة التفاؤل التى تسود الشارع المصرى فى الوقت الحالى، فى أعقاب نجاح تجربة أول انتخابات حرة نزيهة، وانتخاب الدكتور محمد مرسى، وتشكيل حكومة جديدة، من شأنه أن يدفع قطاعات الاقتصاد المصرى إلى النمو بمعدلات أعلى من السنة المالية 2011 – 2012، مؤكدًا على أن ارتفاع المعروض من قطاع العقارات وعودة المصانع التى توقفت عن العمل، إلى الإنتاج مرة أخرى، ودوران ماكينة منح الائتمان والقروض من قبل البنوك العاملة فى السوق، وأيضا زيادة الاهتمام بقطاع الزراعة خلال الفترة الأخيرة من شأنه أن يعمل على تحريك معدل النمو وزيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

وأضاف المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أن الاستقرار السياسى التى تشهده مصر فى الوقت الحالى سوف يعمل على رفع التصنيف الائتمانى لمصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد مرة أخرى بعد حالة النزوح الجماعى للمستثمرين فى قطاعات الاستثمار المختلفة وبالتالى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل.