أثار تصريح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أمس الأول والذي أكد خلاله تصميم الحكومة على سحب الجنسية الكويتية من مزدوجي الجنسية بمن في ذلك حاملو الجنسية الأميركية، ردود فعل نيابية كشفت حجم الانشقاق النيابي حول هذا الموضوع بين مؤيد لتطبيق القانون، ومؤكد على ضرورة سحب الجنسية من حاملي أكثر من جنسية، ومعارض معتبر أن الهدف من ذلك ترويع المواطنين وانتزاع حق البعض منهم بالمواطنة، وذهب بعضهم الى أبعد من ذلك حين اعتبر أن الهدف من سحب الجنسية لي ذراع النواب في إشارة واضحة إلى أن بعضهم من مزدوجي الجنسية.
ففي الوقت الذي طالب فيه النائب علي الراشد وزير الداخلية بأن يركز «هجومه» حول الجنسية المزدوجة على النواب والوزراء باعتبارهم أصحاب التشريع والقرار في البلاد، مشيرا إلى أن جواب الوزير على سؤاله السابق حول هذا الموضوع أفاد بأنه لا يملك معلومات، وتساءل هل وصلته معلومات جديدة تتعلق بوزراء ونواب يحملون أكثر من جنسية؟ هدد النائب خالد العدوة باتخاذ موقف حازم في حال أقدم الوزير على سحب الجناسي، مطالبا إياه بالالتفات إلى القضايا الأكثر أهمية وان يتوقف عن ممارسة الابتزاز والترويع بحق المواطنين، مؤكدا انها مناورة للي ذراع النواب وقال: «نارهم شابة فقط على الخليجيين»، ووصف العدوة القضية المثارة بالقنبلة الصوتية لإشغال الشارع عن استجواب وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، وشكك بقدرة وزير الداخلية على تطبيق القانون قائلا: هناك تجار متنفذون وبعض افراد الاسرة من مزدوجي الجنسية فهل يستطيع استدعاءهم؟
من جانبها رفضت النائبة د. أسيل العوضي التشكيك بالحكومة ووزيرها وربط سحب الجنسية بالاستجوابات، مؤكدة ان المقصود من خطوة الحكومة تطبيق القانون وان المطالبة بسحب الجنسية من مزدوجيها جاءت متزامنة مع تقرير لجنة فيصل، داعية الى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لافتة الى ان هذا الامر امر سيادي.
بينما حذر النائب فيصل الدويسان من تداعيات بحث هذه القضية في ظل الاجواء المتوترة، معتبرا ان الوقت غير مناسب الان، داعيا الى بحثها في وقت أكثر هدوءا.
فيما طالب النائب د. وليد الطبطبائي باعطاء مهلة اربعة اشهر او اكثر لمزدوجي الجنسية قبل سحب الجنسية الكويتية لتصحيح اوضاعهم، مضيفا ان المشكلة ليست في مزدوجي الجنسية بل في مزدوجي الولاء. من جانبه رفض النائب الصيفي مبارك الحديث الحكومي عن سحب الجنسية، معتبرا ان ذلك انتزاع لحق المواطنة من كويتيين بشكل يخالف الاعراف القانونية والانسانية، محذرا من محاولات الحكومة استغلال هذا الملف لارضاء البعض الذين يسعون الى ضرب الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان محاولة الحكومة هذه ماهي الا محاولة بائسة لخلط الاوراق امام استجواب وزير الاعلام، محذرا من بث سموم الفتنة في نسيج المجتمع الكويتي، لافتا الى ان اثارة هذا الموضوع الان يهدف الى خدمة اجندات مشبوهة، مستغربا ان يكون وزير الداخلية طرفا مشاركا فيها.
ومن جهته رفض النائب صالح الملا الهجوم على وزير الداخلية قائلا: من المستغرب ان تتم مهاجمة وزير الداخلية لتطبيقه القانون لان الاصل في الموضوع ان تتم مهاجمة الوزير المقصر في تطبيق القانون، مطالبا بتطبيق القانون على الجميع وان تبدأ الوزارة بالجنسيات الاجنبية حتى لا تعتبر هذه الخطوة ضد فئة معينة، داعيا وزير الداخلية الى معالجة الموضوع بحكمة وروية حتى لا يحدث فرز طائفي وقبلي وفئوي في المجتمع، مشددا على ضرورة الاستمرار في هذه الخطوة لانها ضرورية وفي الاطار الصحيح.
ومن جانبه اكد النائب ناجي العبدالهادي ضرورة تطبيق القانون، مشيرا الى ان الانتقائية مرفوضة في تطبيق هذا القانون، مطالبا بفتح كافة الملفات ودراستها ورفع كشوف الى مجلس الوزراء لاصدار القرارات المناسبة، وحول الخلاف النيابي حول هذا الموضوع اوضح العبدالهادي ان الخلاف شيء طبيعي، لكن على القانون ان يطبق وعلى الجميع الالتزام به لاننا ارتضينا الكويت دولة قانون ومؤسسات.
وطالبت النائبة د. رولا دشتي باعطاء الجنسية لمن يستحقها وسحبها ممن اخذها دون وجه حق، مؤكدة ان أمن البلد لا يساوم عليه ومن يرد حمل الجنسية الكويتية فعليه احترام قوانين البلد. من جانبها أكدت النائبة د. معصومة المبارك ان قانون الجنسية واجب التطبيق ولا احد فوق القانون داعية الى ان يكون التطبيق على الجميع نوابا ووزراء ومواطنين بعيدا عن اي تشهير وعن اية حسابات سوى مصلحة الوطن.
من جانبه قال النائب د. حسن جوهر: قضايا التجنيس من القضايا الحساسة والتي تتعلق بسمعة المواطنين واسرهم ويجب ان لا يستخدم هذا الموضوع كبضاعة لصراع التيارات السياسية والطبقية، داعيا الى دراسة هذا الملف بطريقة موضوعية لاتخاذ الاجراء المناسب وبسرية ودون التشهير بأسماء وعوائل. أما النائب سعدون حماد فهاجم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قائلا له: «قرار الجنسية اعلى منك وتكلم بحدودك وانصحك بان لا تتكلم بمواضيع «موقدك» وتكفي تخبطاتك الاخيرة بالترقيات». متهما اياه بانه جنس سكرتيره وقام بسحبها منه بسبب ضغوط وليس عن قناعة، داعيا إياه الى الاستقالة في حال كان هناك سحب جناسي.