قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، إن حجم الاتفاقيات بين مصر والاتحاد بلغ 11 مليار دولار، معتبرًا هذا الحجم من الاتفاقيات مناسب للغاية.

وأضاف موران خلال مشاركته فى مؤتمر اليورومنى الثلاثاء، أن هناك مشروعات بين مصر والاتحاد فى مجال السكك الحديدية أو التجارة والزراعة، بالإضافة إلى مشروعات ائتمانية، معتبرًا أنه لو تمكنت الحكومة من استثمار الطاقات فى المجالين الاقتصادى والاستثمارى سيعود بالنفع على البلاد.

وأوضح موران، أن الاتحاد الأوروبى سوف يكون لديه فى منتصف نوفمبر تعاون مشترك فى المجال الاقتصادى بمصر، سواء بمساعدة الجانب الحكومى، والقطاع العام أو الخاص.

ويرى موران، أن الفترة التى قضاها فى مصر والتى بلغت نحو 7 أشهر، شهدت تقلبات كثيرة ولكن الاتجاه العام هو اتجاه إيجابى وواعد، معتبرًا أن هناك تحديات تواجه مصر على المجالين السياسى والاقتصادى.

وأضاف موران، أن الاتحاد الأوروبى يشهد حاليًا تيارات كثيرة تتباحث حول دول الربيع العربى، ومستقبل العلاقات معها، وعلى رأسها مصر.

وعن دور الاتحاد الأوروبى اقتصاديًا فى مصر، أوضح موران أن الاتحاد الأوروبى لديه اتجاه محدد، وأن هناك سياسة عامة يتبناها الاتحاد الأوروبى، ففى عام 2004 كان هناك اتفاق تفاهم بين الطرفين، فيما يتعلق بالتبادل التجارى الذى تضاعف فى 2006 و2007، وحتى فى فترة الثورة ورغم المشكلات الانتقالية نرى زيادة فى معدل التبادل التجارى.

وتابع: طرحنا اتفاقية التجارة الحرة الشاملة، وتتعلق بالتحرك التجارى وغيرها من المعايير التى سيتم تطبيقها بمجال الاستثمار، كما أن الصادرات المصرية كانت تبلى أفضل من الصادرات الأوروبية لمصر.

ودعا إلى مزيد من الشفافية، مضيفًا أن مصر كان ينقصها إدارة الأموال العامة قبل الثورة، وذلك لن يتحقق إلا باكتمال المرحلة الانتقالية، ويحب أن نتفهم العوائق التى تقف فى طريق الحكومة والرئاسة، مضيفًا: كلما اقتربنا من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الشاملة، فيمكننا تعزيز التعاون فيما بينها.

ومن ناحية أخرى، قال موران إن المرحلة الانتقالية شهد حالة من الارتفاعات والانخفاضات، كما توجد تحديات كبيرة على الصعيدين السياسى والاقتصادى ولكن ثمة إيجابيات موجودة.