fiogf49gjkf0d

اتهم عدد من المعلمين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية بالتزوير في أوراق ثبوتية للتهرب من أحكام قضائية تقضي بتمكينهم من فارق مالي بين الدرجتين الخامسة والرابعة بأثر رجعي.
المعلمون الوافدون الذين عينوا في وزارة التربية على الدرجة الخامسة من قبل ديوان الخدمة المدنية بدلا من الرابعة أسوة بنظرائهم في سائر وزارات ومؤسسات الدولة سهوا أو قصدا، أفاقوا على صدمة من العيار الثقيل حين اكتشفوا تزويرا في أوراق «حكومية» لا يعلمون مَن وراءه موثقا في شهادات تفصيل الراتب الخاصة بهم... تزويرا يؤكد حصولهم على فارق الدرجة وهو مبلغ 60 دينارا منذ العام 2000 يؤكدون أنه لم يحصل.
مجموعة المعلمين ومعظمهم من منطقتي الجهراء والفروانية التعليميتين لجأوا إلى «الراي» حاملين معهم شهادات تفصيل الراتب التي حصلوا عليها «طباعة» من موقع ديوان الخدمة المدنية بعد أن رفضت مناطقهم إمدادهم بها من دون إبداء الأسباب، توثق واقعة التزوير والتي حرمتهم -كما يقولون- من حقهم الذي كفله لهم القانون الكويتي ويتمتع به نظراؤهم من حملة المؤهلات العليا في وزارات الدولة الأخرى.
البداية يرويها أحد المعلمين فيقول «إنني واحد من آلاف المعلمين تعاقدت مع وزارة التربية بعد الغزو العراقي مباشرة، على الدرجة الخامسة مقابل 200 دينار أساس في الراتب، ومضت بنا السنون حتى علمنا أن القانون الكويتي يعين المؤهلات العليا في جميع وزارات ومؤسسات الدولة على الدرجة الرابعة بأساس في الراتب 260 دينارا، ولما تقدمنا إلى الوزارة للمطالبة بفارق الراتب ألقوا باللائمة على ديوان الخدمة المدنية الذي عيننا على الدرجة الخامسة، وطُلب إلينا حينها أن نرضى بما تعاقدنا عليه، فامتثلنا كراهية لا طوعا».
وأضاف معلم آخر «في العام 2003 حرك بعض المعلمين الوافدين دعاوى قضائية يطالبون فيها بالدرجة الرابعة، إضافة إلى تعويض بأثر رجعي عن الفارق بين الدرجتين، الخامسة والرابعة يومها اتهمناهم بالجنون واللعب بالنار كونهم يعرضون أنفسهم إلى إنهاء الخدمات بعد أن قرروا أن يخوضوا حربا مع وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية، لكنهم أصروا على موقفهم غير آبهين بما قد ينتظرهم».
وزاد المعلم «بعد سنوات قال القضاء الكويتي العادل كلمته، بالحكم لهؤلاء المعلمين بفارق أساس الراتب بأثر رجعي، وتم نشر الأحكام على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع عشرات المعلمين بالسير على خطى من قُضي لهم، فتجرأوا ولجأوا إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم، وكان لهم ما أرادوا».
وزاد معلم ثالث «أمام زيادة عدد المعلمين الذين بدأوا يتوافدون فرادى وجماعات على مكاتب المحامين لرفع دعاوى قضائية، تسربت أخبار بأن وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية يبحثان عن حلول لتلك المعضلة التي ستكلفهما ملايين الدنانير كلما زاد عدد المعلمين المشتكين والحاصلين على أحكام قضائية بفروق الدرجتين».
ولفت معلم رابع «في الوقت الذي بدت فيه انفراجة للأزمة تلوح في الأفق لا سيما بعد أن تولى مقاليد حقيبة التربية الدكتور نايف الحجرف، وبينما بات المعلمون يُمنون النفس خصوصا بعد أن تسربت أنباء من مصادر مسؤولة في الإدارة المالية بوزارة التربية، أن الوزارة ستعمد إلى صرف فارق الدرجتين بحد أقصى 3600 دينار من العام 2005 لمن أمضى في الخدمة خمس سنوات فأكثر، على أن يصرف مبلغ الـ60 دينارا فرق أساس الراتب للمعلمين بداية من شهر نوفمبر المقبل، تفاجأ المعلمون بتزوير في شهادات تفصيل الراتب، تم بمقتضاه تحويل مبلغ 60 دينارا كان مجلس الوزراء أقره في العام 2005 تحت بند مكافأة شهرية بصفة شخصية، إلى مسمى (زيادة خاصة بالفرق بين الدرجتين الرابعة والخامسة عامة م خ م944/14/2000)».
وأضاف المعلمون جميعهم «عندما تسربت إلينا أخبار التزوير لجأنا إلى مناطقنا التعليمية من أجل الحصول على شهادات تفصيل راتب، فقوبلت طلباتنا بالرفض بحجج واهية منها أن (السستم) عطلان ومنها أننا نعمل على قدم وساق من أجل إنهاء صرف مستحقات الكادر والأعمال الممتازة، وفي بعض الأحيان قيل لنا ان هذه الشهادة قد منع إعطاؤها، فسارعنا إلى موقع ديوان الخدمة المدنية وراح كل منا يدخل على حسابه الشخصي المسجل له من قبل الديوان وطبعنا شهادات تفصيل الراتب ليتأكد لنا واقعة التزوير».
وختم المعلمون «لم نجد أمامنا سوى (الراي) فلجأنا إليها حاملين شهادات تفصيل الراتب التي وثقنا بها واقعة التزوير طباعة، لنتساءل من خلالها عن الضالع وراء هذا التزوير هل وزارة التربية أم ديوان الخدمة المدنية أم هما معا؟ ولنناشد عبر منبرها وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف التدخل لفتح تحقيق في واقعة التزوير التي نملك أدلة دامغة عليها حتى يتأكد المعلمون أنهم بحق ليسوا أقل من غيرهم من حملة المؤهلات العليا المعينين على الدرجة الرابعة بأساس راتب 260 دينارا».