أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أن مدينة إسطنبول التركية شهدت إطلاق مشروع "الجسور الدولية" الذى يهدف لخلق تحالفات إستراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية مع نظرائها من تركيا ومصر وتونس بهدف تفعيل التعاون الثلاثى.

وكان وزير الاقتصاد التركى ظافر كاجليان ورئيسى اتحادات الغرف المصرية والتركية أحمد الوكيل ورفعت هيسار أوغلو قد عرضا الدراسة التفصيلية للمشروع على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أثناء افتتاحه للمؤتمر المصرى التركى بأنقرة، ووافق على طلبهم بوضع المشروع تحت رعايته.

وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى بيان له امس، أن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد فى قطاعات محددة.

وأضاف الوكيل أن المشروع سيركز على قطاعات محددة حيث سيغطى سلاسل الإمداد فى كل قطاع بدءا من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا بكافة المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل، حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط.

وأوضح الوكيل، أنه قد سبق أن تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية لتحديد القطاعات المصرية المقترحة وذلك أثناء إعداد دراسة الجدوى المبدئية والتى نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوربية تيبف واياميد، وأكد أن كافة الجهات المصرية ستشارك فى تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومى.

وأوضح د. علاء عز أمين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية، أن المشروع يتضمن عدة مراحل، الأولى والتى تم الانتهاء منها هى دارسة الجدوى المبدئية لتحديد القطاعات ذات الأولوية والتى لها فرصة نمو فى السوق العالمى، والتى لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والأوروبية، ثم تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية فى تلك القطاعات لتقديم معونة فنية لها، ثم تسويق المشاريع المقترحة فى تركيا والاتحاد الأوروبى، ثم عقد لقاءات ثلاثية بينهم مرة فى اناطليا بتركيا، ثم مرة أخرى بالإسكندرية فى حضور الهيئات التمويلية الأوربية سواء التابعة للاتحاد الأوروبى مثل بنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الأوروبى، أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألمانى وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والأسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع.

وأشار الوكيل أن الدراسة المبدئية قد حددت 92 قطاعا، تم أثناء المناقشات اختيار 5 قطاعات منهم للمرحلة الأولى التى ستبدأ فى نهاية هذا العام والتى تغطى سلاسل إمداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع صيد الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع النقل واللوجيستيات والتخزين، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز.