أكد الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين الطبى يواجه مشكلة حقيقية التى يجب حلها تتمثل فى البرامج القائمة على الاشتراكات وإدارة الرعاية الصحية التى يتم الرقابة أو الإشراف عليها والتى هى فى ازدياد شديد، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن تلك التحديات تنعكس فى خصائص السوق المصرى من حيث خمسة أطراف، وهى أولاً شركة التأمين، وهى إحجام القطاع الإنتاجى عن تسويق منتجات التأمين الطبى، بجانب عدم وعى الأفراد والمؤسسات بأهمية التأمين الطبى، والخوف من التأثير السلبى على باقى المحفظة التأمينية نتيجة لارتفاع معدل الخسارة فى وثيقة التأمين الطبى والتى تعتبر من الملامح المميزة لهذا الفرع من التأمين والتأخير فى سداد المطالبات، وضعف إمكانيات التحكم الإدارى لمواجهة ارتفاع تكاليف العلاج الصحى، والارتفاع الملحوظ فى معدلات التعويضات، مما يؤدى إلى سوء النتائج.

وقال منير معيد التأمين، تكمن التحديات فى إحجام الكثير من معيدى التأمين عن العمل فى مجال التأمين الصحى نتيجة ارتفاع معدل الخسارة مع التزايد المستمر فى تكاليف العلاج، بجانب ارتفاع تكلفة إضافة بعض المميزات مثل علاج الحالات الحرجة والأمراض المزمنة، مما يزيد من مخاطر التأمين، بجانب صعوبة تغيير بعض القواعد الثابتة فى وثائق العلاج للتوأم مع متطلبات معيدى التأمين.

ثالثاً: مقدم الخدمة الطبية وتكمن بعض التحديات فى ارتفاع أسعار الخدمة الطبية وانخفاض مستوى الخدمة وعدم وجود وعى تأمينى لدى الأطباء، بجانب زيادة تكلفة الخدمة على المواطنين من خلال الاستخدام الزائد للفحوص والأدوية.

رابعاً: المؤمن عليه وتقابله أيضاً بعض التحديات منها عدم الالتزام بقواعد تنظيم الخدمة، ومعدلات التردد العالية على العيادات الخارجية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات استهلاك الأدوية وسوء استغلال الخدمة، بجانب التحايل من أجل الحصول على خدمة لنفسه أو للغير، والتشكيك فى قرارات أو نصيحة مقدمى الخدمة، وعدم وجود وعى تأمينى وفهم لفكرة التكافل القائم عليها هذا التأمين.

خامساً: صاحب العمل حيث تواجهه حسب تصريحات نائب رئيس الهيئة العام للرقابة المالية بعض التحديات منها الاهتمام بقيمة القسط أكثر من نوع الخدمة المقدمة، والضغط للحصول على مزايا كثيرة بدون الاستعداد لدفع القسط المناسب، وعدم وجود وعى كافٍ لدى صاحب العمل لتوعية العاملين بأن التأمين نوع من التكافل وليس مجرد استغلال للمزايا.

جاءت تصريحات نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الجلسة الرابعة والأخيرة تحت عنوان مراقب التأمين فى ضبط العلاقة بين أطراف التأمين الطبى، ضمن جلسات الملتقى الإقليمى الثانى للتأمين الطبى الرعاية الصحية.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم أقساط التأمين الطبى ارتفع من حوالى 321.8 مليون جنيه عام 2007 إلى 802.6 مليون جنيه تقريباً خلال الفترة المنتهية فى 30-6-2011، وذلك بسبب تطوير واتساع التغطيات المتاحة مع تزايد أسعار بعض التغطيات نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج.

وأشار منير إلى أن هناك زيادة كبيرة فى عدد الوثائق المصدرة للتأمين نتيجة زيادة وعى العملاء بأهمية هذا التأمين، موضحاً فى الوقت نفسه أن حجم تعويضات التأمين الطبى ارتفع من حوالى 226,3 مليون جنيه فى عام 2007 إلى 559 مليون جنيه فى الفترة المنتهية 30-6-2010، منوهاً إلى أنه بدأ بتحقيق معدلات خسارة بتحقيق فائض لبعض شركات التأمين.

وأكد منير، أن هناك ضوابط مطبقة تجاه شركات التأمين، موضحاً أنه لابد من الحصول على موافقة هيئة الرقابة المسبقة على كافة عقود إدارة الرعاية الصحية، بجانب الالتزام بشروط وبنود عقد إدارة الرعاية الصحية الاسترشادى المصدر من هيئة الرقابة كحد أدنى لتلك الشروط والذى يتضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين الطبى ويحافظ على التوازن الفنى والمالى لطرفى التعاقد، وضرورة تبليغ الهيئة بأى ممارسات خاطئة من شركة إدارة الرعاية الصحية، خاصة تلك التى تهدد حقوق حملة الوثائق.

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن للدولة الدور الأساسى فى تأمين الرعاية الصحية للمواطنين وإصدار القوانين والتشريعات المنظمة لها لإيصالها إلى مستحقيها.