أعدت نقطة التجارة الدولية المصرية دراسة تحليلية عن حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خلال النصف الأول عام 2012، من واقع الإحصاءات المصريةـ على حد قولها.

وأوضح الدكتور فؤاد محمد عيسى، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية- رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية أن حجم تجارة مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 3.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2012 مقابل 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 بانخفاض قدره 20.5%، كما زادت الصادرات المصرية إليها حيث بلغت 0.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2012 مقابل 0.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 بزيادة قدرها 12.5%.

وعلى الجانب الآخر فقد انخفضت واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 2.6 مليار دولار خلال النصف الأول لعام 2012 مقابل 3.6 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2011 بانخفاض قدره 27.8%.

كما أضاف أن بيانات الدراسة تشير إلى أن الصناعات الكيماوية والأسمدة وقطاع الملابس الجاهزة تمثل النسبة الأكبر من حجم الصادرات المصرية السلعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت 332.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2012، وكذلك فى قطاع الملابس الجاهزة 332.4 مليون دولار، وفى المفروشات المنزلية بلغ حجم الصادرات المصرية منها 78.2 مليون دولار.

كما بلغت قيمة صادرات صناعات الغزل والنسيج 49.6 مليون دولار، فى حين بلغت صادرات الصناعات الغذائية 41.5 مليون دولار، وفى سلع مواد البناء والحراريات والسلع المعدنية بلغت قيمة صادراتها 24.5 مليون دولار، كما بلغ حجم صادرات الحاصلات الزراعية بما قيمته 22.8 مليون دولار.

وقد أشارت أيضًا بيانات الدراسة إلى أن واردات الولايات المتحدة الأمريكية من مصر مقارنة بوارداتها من دول العالم خلال النصف الأول من عام 2012 فنجد أن النسيج يستحوذ على 12.8% من حجم ورادات الولايات المتحدة الأمريكية من دول العالم، يليها سجاد وأغطية أرضيات، حيث بلغت نسبتها 6.2%، ثم الأسمدة بلغت نسبته 2.2%.

وتوقع الدكتور فؤاد محمد عيسى، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الخمس السنوات القادمة لتصل إلى 2.4 مليار دولار عام 2016.

كما أكد سيادته أن السوق الأمريكى سوق متسع يبلغ عدد سكانه حوالى 313.8 مليون نسمة طبقًا لإحصاءات عام 2011 مما يدل على وجود فرص استيعابية للمنتجات المصرية به، فضلا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين لمصر باعتبارها من أهم الدول المستثمرة بالسوق المصرية، حيث بلغت حجم الاستثمارات المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية بمصر 1.8 مليار دولار خلال 2010/2011، وتتركز فى قطاعات عدة منها (البترول– الغاز– الطاقة – المنسوجات– السياحة).

جدير بالذكر أن العلاقات المتميزة بين البلدين ساهمت فى دعم وزيادة حجم التبادل التجارى بين الدولتين، وكذا ازدياد التدفق السياحى الأمريكى على مصر، والذى بلغ فى عام 2010، حوالى 361.5 ألف سائح، بينما انخفض عدد السائحين الأمريكان عام 2011 إلى 184.6 ألف سائح، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة فى مصر، والتى كادت تتلاشى فى ظل القيادة السياسية الحالية، والتى سوف تؤدى بدورها لاستقرار البلاد وازدهار نمو الاقتصاد القومى.