وقعت الحكومة مساء  أمس الاثنين، اتفاقاً إطارياً لتقديم تمويل ميسر بنظام المرابحة الإسلامية بقيمة 235 مليون دولار، ما يعادل نحو مليار و433 مليون جنيه، وذلك لصالح الهيئة العامة للبترول، والمقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.

وأعلن ممتاز السعيد وزير المالية أنه من المنتظر توقيع مجموعة من الاتفاقيات المماثلة لتخفيف الأعباء على كاهل الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه الشريحة ستوجه لشراء المواد البترولية.

وأضاف وزير المالية أن مؤسسة التمويل الدولية أتاحت لمصر قروضاً بقيمة 5.2 مليار جنيه بأسعار فائدة ميسرة، وهو ما يسهم فى تخفيف عبء الدين العام، موضحا أن هناك قرضا بقيمة مليارين و200 مليون تقسم على 3 سنوات، ستوجه بالمناصفة لشراء مواد بترولية وسلع تموينية، على أن يتم تفعيل الشريحة الأولى لشراء القمح، وهو ما اتفق عليه مع وزير التموين فى اتصال هاتفى أمس.

من جانبه أعلن زينهم زهران، المدير التنفيذى للمصرف الإسلامى للتنمية، عن إمكانية استفادة وزارة البترول من الشريحة الثانية للقرض خلال الأسبوع المقبل، بقيمة 200 مليون جنيه، مؤكداً أن الموقف الحالى يدل على ثقة البنك فى الاقتصاد المصرى وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

وأضاف وليد عبد المحسن الوهيب، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، أن المؤسسة استطاعت رفع الشريحة الأولى إلى 235 مليون جنيه بفائدة ميسرة قيمتها 3.25%، مرجعاً القدرة على زيادتها برفع نسبة مساهمة البنوك المصرية، وهى فيصل الإسلامى المصرى والوطنى للتنمية والمصرف المتحد والاستثمار العربى.

وفى سياق متصل نفى المهندس أسامة كمال وزير البترول وجود قرار نهائى بتطبيق نظام الكوبونات فى توزيع المواد البترولية، مؤكدا عدم انتهاء الحكومة من الدراسات اللازمة، وهو ما يعنى عدم الاتفاق على إطار زمنى للتطبيق.

وأرجع وزير البترول هذا التأخير فى اتخاذ القرار إلى وجود عدد كبير من المستفيدين من المواد البترولية ممن لا يحملون تراخيص، مثل بعض المركبات ومزارع الدواجن، وهو ما يصعب تحديد المستفيدين، مؤكدا على قيام الحكومة بالتنبيه اللازم قبل التطبيق.

يذكر أن وزيرى المالية والبترول والثروة المعدنية وقعا على اتفاق إطارى جديد لتقديم التمويل، ضمن اتفاقيات إطارية وقعتها مصر مؤخرا مع المؤسسة الإسلامية، وذلك للحصول على تمويل ميسر لتلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وبموجب الاتفاق تضمن وزارة المالية سداد قيمة هذا الاتفاق خصما من حساباتها بالبنك المركزى المصرى عند حلول موعد الاستحقاق، إذا لم يتوافر بحسابات هيئة البترول ما يكفى للسداد.