قال تقرير اقتصادى متخصص، إن الأحاديث كثرت خلال الأسابيع القليلة الفائتة،عن تحرك لفريق الحكومة الكويتية الاقتصادى، المكون من وزيرى المالية والتجارة ومحافظ بنك الكويت المركزى والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، بغرض وضع رؤى وسياسات وآليات تنفيذ لاجتناب حرائق محتملة.

وتمنى تقرير صادر عن شركة "الشال" للاستشارات المالية والاقتصادية أن يكون أى تحرك نابعاً من عمل مؤسسى تلقائى وواعٍ، وليس ناتجاً عن توجيه مؤقت، فالسلطات التى لا تعمل بقناعاتها ومن تلقاء نفسها لا تستحق البقاء، وأى عمل تقوم به بالتوجيه سوف يشوه ولن يدوم.

وحتى نفهم ما يسعى إليه العالم وما يفترض محاكاته تجب التوعية بأن الكويت على المديين، المتوسط إلى الطويل لا تستطيع الاستمرار فى سياساتها الحالية، فهو غير قابل للاستدامة وستكون فرص نجاحه وتكاليف تحويله إلى ما هو قابل للاستدامة أفضل، كلما أبكرت بالأخذ به.

وأضاف التقرير إن مواجهته تحتاج إلى اكتمال حلقة المؤسسات الدستورية، لأن فرص نجاحه ضئيلة، ما لم يتوافق عليه شبه إجماع وطنى، وأولى متطلباته هو العدالة فى توفير فرص الحياة اللائقة بحدها الأدنى للأجيال المتعاقبة، مشيراً إلى إن ما هو مطروح حالياً لا علاقة له بمعضلة المديين المتوسط إلى الطويل، ولا يتعدى اجتناب حريق كبير محتمل فى دولة تضمن عمالة مواطنيها كلهم وتضمن ودائعهم، أى ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 27.2 مليار دينار كويتى، ولو حدث فى الزمن القصير جداً، حريق غير ضرورى فقد يستهلك ما لديها من طبقة شحم ادخرتها لمواجهة تحديات المدى الأطول.

واعتبر تقرير"الشال" إن أهم مخاطر المدى القصير هى أن يمر الاقتصاد بمرحلة من التضخم السلبى لأسعار الأصول المحلية، وهو أمر غير سىء فى الأحوال العادية لأنه عملية تصحيح ضرورية، ولكن استمراره والمبالغة فى العزوف عن شراء الأصول يجعله بخطورة التضخم الموجب والحاد،وإن حدث فلن يستثنى المليء من الناس أو المؤسسات، وسوف يمتد إلى المصارف وحافظة رهوناتها فى معظمها عقار محلى وأسهم، وحينها يقع المحظور إذ ستتحول الحاجة للمعالجة إلى تكلفة غير ضرورية وغير محتملة.

وأشار إلى إن بعض المؤشرات المقلقة على احتمال ولوج الاقتصاد مرحلة من التضخم السالب لأسعار الأصول كان فى انخفاض مستوى ربحية الشركات المدرجة، فى الربع الثانى من العام الجارى بنسبة فاقت الـ -46% عن مستوى الربع الأول.

وضمن مكونات ربحية الشركات المدرجة، للنصف الأول من العام الجارى، مقارنة بالنصف الأول من عام 2011، نلحظ أن ثلاث شركات قيادية أسهمت مع أكبر 10 شركات ضغطت على مستوى الربحية إلى الأدنى، بينما شركة قيادية واحدة أسهمت فى ارتفاعها.

ومقارنة بانخفاض المؤشر الوزنى الرسمى لسوق الكويت للأوراق المالية، منذ بداية سبتمبر 2008 إلى منتصف سبتمبر 2012، الذى بلغ نحو -45.3%، نلاحظ أن شركتين قياديتين أسهمهما لا شك مرهونة -بيت التمويل الكويتى وزين- قارب انخفاض قيمتهما السوقية الـ -60% أى أعلى كثيراً من انخفاض المؤشر.

وأضاف: يبدو أيضا مقلقاً الاتجاه المحموم للاستثمار فى نشاط السكن الاستثمارى وارتفاع قيمه بنحو 30% وإيجاراته بنحو 9%، حتى نهاية عام 2011، والنمو الشديد فى الطلب على رخص البناء الاستثمارى، ما ينذر بفقاعة قادمة.

وقال: للتدخل إن كان ضرورياً، مبادئه القاسية أولها أن أى تدخل يجب أن تحكمه أهداف خاصة بالاقتصاد الكلي، بينما أى تدخل لإنقاذ أفراد أو شركات بعينها هو تدخل فاسد وسيفاقم المشكلة فالتدخل، مثلاً، يجب أن يكون بالأسعار العادلة وتقررها جهات محايدة وبغرض تحقيق عائد على المال العام المستثمر، بعد فترة، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية مع "AIG".

وأولويات التدخل يجب أن تحكمها نسبة التشابك مع البنوك المحلية وقيمته، وأن تذهب حصيلة الأموال، معظمها، لسداد الالتزامات للمصارف المحلية، ذلك ليس يخفف من المخاطر على ضمان الدولة للودائع، حسبُ، ولكنه يحرر المصارف من متابعة تحصيل قروضها إلى البحث عن مجال لإقراض أموالها، بما يساعد فى عودتها إلى دورها البنـّاء والطبيعى.