قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن هناك اتجاها لطرح سند جديد متغير العائد يماثل الصكوك الإسلامية، فى أكتوبر المقبل بقيمة مليار جنيه، بعد نجاح طرح السند الأول وإقبال المستثمرين وصناديق الاستثمار على شرائه الأسبوع الماضى.

وأشار المصدر فى تصريح خاص  إن الطرح الأول كان بالون اختبار لقياس مدى قابلية تلك الأداة الجديدة لجذب المستثمرين.

وأضاف المصدر أنه سيتم طرح سند آخر بقيمة مليار جنيه أول أكتوبر المقبل، وذلك ضمن خطة الطرح للربع الثانى من العام المالى الحالى وسيخضع لنفس ضوابط الطرح التى اتفقت الجهات المعنية على وضعها للسندات متغيرة العائد من وضع خطة جديدة لطرح تلك السندات ضمن برنامج طرح الدين العام خلال الربع الثانى من العام المالى الذى يبدأ فى أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر.

وكانت أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضى أنها تلقت عروضا بقيمة 2.5 مليار جنيه لتغطية أول سندات حكومية متغيرة العائد تطرحها الحكومة فى تاريخ مصر.

وكشف بيان للوزارة عما سماه "نجاح الطرح"، حيث بلغ معدل التغطية 2.5 مرة، وهو ما يعزز من خطط الحكومة لإصدار المزيد من السندات الحكومية متغيرة العائد، وبآجال مختلفة، لتلبية طلب العديد من شرائح المستثمرين، والتى تحجم عادة عن الاستثمار فى أدوات الدين ذات الدخل الثابت.

وقال إن إصدار تلك السندات، والتى بلغت قيمتها مليار جنيه يعد تمهيداً لقيام الدولة بإصدار صكوك التمويل الإسلامية، وإن وزارة المالية تعتزم إصدار أجال مختلفة من أدوات الدين متغيرة العائد، لخلق سلسلة من الإصدارات، لتفعيل أدوات الدين العام بمراعاة أن تكون تكلفة خدمة هذا الدين دائما تحت النظر، حرصاً على تخفيض أعباء الموازنة العامة للدولة.

وأشار البيان إلى أن إصدار سندات ذات عائد متغير، تأتى استجابة لما طالبت به العديد من البنوك، لتنويع أدوات الإقراض للتوفيق بين الأصول والالتزامات بمحافظ هذه البنوك.