أكد الدكتور حمزة زوبع، رئيس ملف المشاريع فى اللجنة المصرية الكويتية للوفاء لمصر أن مبادرة "وديعة الكرامة" التى تبنتها "الحرية والعدالة" تأتى حبا من المصريين فى الخارج لبلدهم ودعما منهم فى إنقاذ الاقتصاد الوطنى من الأزمة المالية الحالية من خلال مشاركتهم فى تكوين وديعة تساند الاحتياطى النقدى لبلاده وترفع مستوى الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطنى فى مواجهة التحديات المتعاظمة أمامه فى الفترة الراهنة.

وأوضح فى حواره مع "الحرية والعدالة" أنه كمواطن مصرى عاش بالخارج لم ينفصل عن واقع وطنه وهمومه؛ ولذلك يؤمن بضرورة استثمار وتفعيل الدور الذى يمكن أن يضطلع به المصريون فى الخارج. مشيرا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تبلغ سنويا حوالى 60 مليار جنيه مصرى، ولذلك هم قادرون على المساهمة فى نهضة الاقتصاد الوطنى. مشيرا إلى أن المبادرة تريد فى حدود من سنة ونصف إلى سنتين الوصول بهذه الودية إلى خمسة مليارات دولار من خلال مساهمة المصريين بالخارج فى الصندوق المقترح إنشاؤه تحت مسمى "الصندوق الإسكانى للمصريين فى الخارج".

والدكتور حمزة خريج كلية الطب، وعمل طبيبا متخصصا فى جراحة العظام فى عدد من البلدان، ثم مستشارًا لمنظمات دولية عديدة، وحصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة ويلز فى بريطانيا، سعيا لتنمية خبراته، وأدار العديد من الشركات بعضها متخصص فى مجال الدراسات والاستشارات والاستثمار الصحى، ولديه مجموعة مؤلفات فى مجال التنمية البشرية.. وإلى مزيد من التفاصيل فى الحوار التالى.

كيف ترى الدور الذى يمكن أن يؤديه المصريون بالخارج للمساهمة فى مبادرة الكرامة؟

عدد المصريين فى الخارج يصل إلى 10% من تعداد سكان مصر مع فوارق كبيرة فى النوعية، فالمصريون فى الخارج اكتسبوا المزيد من العلم والمعرفة والخبرات الحياتية، واحتكوا بجنسيات وثقافات مختلفة، وعبروا حواجز اللغة والعرق والدين، خصوصا فى أوروبا وأمريكا، هذا إضافة إلى أن مجموع ما يتم تحويله سنويا من مدخرات المصريين فى الخارج يصل -حسب تصريحات وزير القوى العاملة والهجرة السابق الدكتور أحمد البرعى- إلى 9.7 مليارات دولار سنويا، أى حوالى 60 مليار جنيه مصرى سنويا.

ومن ناحية القيمة الاجتماعية لما يتم تحويله من أموال بالعملة الصعبة فى كثير من الأحيان، فيمكننى أن أشير هنا إلى الشركات والمصانع والمشاريع والعمالة المصرية وتنشيط الاقتصاد المحلى من خلال هذه الأموال لو تم استخدامها على نحو صحيح، وليس إقراضها لصالح كبار رجال الأعمال الذين نهبوا مدخراتنا الموجودة فى البنوك دون ضمانات فى بعض الأحوال، ولا ننسى أيضا أن وجود هذه الرقم الكبير من المصريين فى الخارج يخفف كثيرًا العبء عن كاهل الاقتصاد المصرى، وبحسبة أخرى لو بقى هؤلاء فى الوطن لفهمنا بالفعل معنى وجودهم فى الخارج والتضحية التى يقدمونها لبلدهم.

ما الطرق المطلوبة لتفعيل المبادرة؟

نحن نؤمن بأن الإعلام له دور كبير فى نشر ودعم وتعزيز الفكرة وتفاعل الجهات المعنية على مستوى الداخل المصرى، كما أن السفارات المصرية ممثلة لوزارة الخارجية مطلوب منها دعم المبادرة وتخصيص لقاءات للحديث عنها فى أوساط الجاليات المصرية فى الخارج، ومجالس إدارة الجاليات والروابط المصرية فى الخارج نتوقع منهم دعم هذه المبادرة، وكذلك وزارة القوى العاملة والهجرة لها دور أيضا،ونعتقد أن مكتب الرئيس ومساعديه يمكنهم تفعيل المبادرة.

ماذا عن الدور المطلوب من الحكومة؟

بالطبع للحكومة دور مهم متمثل فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية؛ لأنها الجهة التى سيتم التعامل معها وعليها أن تلتزم بما يتم الاتفاق عليه، وأن تقوم بدورها تجاه المصريين فى الخارج فيما يخص المدن الجديدة؛ حيث ستقوم الوزارة بمنح أراضٍ للمصريين بالخارج مقابل الأموال التى سيقومون بالمساهمة بها فى صندوق إسكان المصريين بالخارج، ثم تأتى المؤسسة التشريعية لكى تصوغ قوانين خاصة جاذبة بالمستثمرين المصريين بالخارج.

وهل لمؤسسة الرئاسة دور؟

طالبت عبر سلسلة مقالات بوزارة متخصصة لشئون المصريين فى الخارج أو إنشاء هيئة لشئون المصريين فى الخارج واليوم لدى الرئاسة فرصة لتسمية مساعد أو مستشار للعمل فى هذا الملف، وأعتقد أن الرئيس الدكتور محمد مرسى مهتم بالأمر وأعلن غير مرة عن دعمه للمصريين فى الخارج.

هل المبادرة بديل للاقتراض من الخارج؟

لا ليست بديلا عن الموارد الأخرى لتنمية الاقتصاد، ولكنها داعم لها، والميزة فى المقترح أنه محدد وقابل للتطبيق وواضح المعالم، فالدولة تستلم أموالا من المصريين بالخارج مقابل تخصيص أراض بمدن جديدة لهم، وهى لن تقوم بتسلميها بين يوم وليلة ولكنها ستستفيد من المليارات التى سيتم جمعها فى الصندوق المقترح إنشاؤه تحت مسمى "الصندوق الإسكانى للمصريين فى الخارج"، الأمر الثانى أن السداد بالدولار وببساطة كلما أوفت الدولة بتعهداتها ولمس المصريون فى الخارج منها تجاوبا وجدية كلما زاد رأسمال الصندوق الذى سيخصص فقط لهذه المشاريع الإسكانية.

ما المدة المتوقعة والمبلغ المستهدف من المبادرة؟

حددنا سنة ونصف أو سنتين بحد أقصى للوصول إلى خمسة مليارات دولار بما يعادل 30 مليار جنيه مصرى يمكن أن تتضاعف بعد أن يشعر المصريون فى الخارج بجدية المسئولين وتحركهم.

هل هناك تجمعات اقتصادية ستساند تفعيل الفكرة؟

لا يوجد تجمعات، بل أفراد محبون لبلدهم، ويرغبون فى منفعة مبتادلة للمصريين فى الخارج ولوطنهم فى الوقت نفسه، ولا يمنع دخول كيانات اقتصادية إلا بغرض دعم المبادرة وليس السيطرة والاستحواذ عليها، والمصريون فى الخارج يقدرون بالملايين، وفى اللحظة التى يشعرون فيها بأن حكومة بلدهم معنية ومهتمة باستثماراتهم سيشكلون تيارا عاما فى الخارج للاستثمار فى مصر بطريقة مريحة ومربحة، فهم لا يبحثون عن المال، بل يفكرون فى الأوطان.

وماذا عمن يرغب فى المساهمة من الداخل؟

نتمنى أن تكون الشركة لكل المصريين، ولكن هذا يأتى فى مرحلة تالية بعد أن يشعر المصريون فى الخارج بأن فكرتهم نجحت، وأنهم أصبحوا شركاء حقيقيين فى بناء اقتصاد مصر.

هل هناك مقترحات أخرى يمكن تفعيلها فى المرحلة القادمة لتخدم نفس الأهداف؟

ما أراه هو اقتراح من شقين، الأول: الإعلان عن صندوق استثمارى عقارى للمصريين الخارج يسهم فيه كل مواطن مصرى مقيم فى الخارج بسهم واحد قيمته 100 دولار أمريكى، وهذا يعنى أننا سنجمع مليار دولار أى 6 مليارات جنيه مصرى، هذه المليارات الستة سيقوم الصندوق بتقديم نصفها كمقدم لأراضى تخصصها الدولة فى المناطق الجديدة لبناء ما أطلقت عليه اسم "مدن المغتربين"، وعلى سبيل المثال مدينة الكويت ومدينة روما أو مدينة الرياض، وهذه المدن ستخصص للمصريين المقيمين فى تلك الدول.

نأتى الخطوة الثانية وهى تخصيص شقق أو أراضٍ بيوت متوسطة الحجم (200 متر مربع) بسعر متوسط للمتر بين 1500 و2000 جنيه (250 -300 دولار) للمتر المربع، يقوم المشترى بسداد 25% فورا وبالدولار أى سيقوم كل مشترٍ بسداد 17 ألف دولار تقريبا أى 100 ألف جنيه ويتم سداد الباقى وبالدولار على خمس سنوات.

ولو افترضنا أن عدد الراغبين فى الحجز الآن هو نصف مليون مصرى فى الخارج فيمكننا جمع قرابة 8 مليارات و500 مليون دولار، أى 51 مليار جنيه مصرى، هذا فقط عند قرار الشراء، والبقية ستكون على دفعات لخمس سنوات؛ ساعتها يكون الاقتصاد المصرى قد تعافى، وبدأت الدولة فى إدخال المرافق للمناطق الجديدة.

ما أبرز تخوفات المصريين بالخارج من تلك المبادرات؟

حين تقرر أن تبيع أرضا للمصريين فى الخارج بالدولار وبطريقة غير مريحة، فأنت تفترض فى المغتربين أنهم دجاجة تبيض، وأن عليهم أن يقدموا كل مدخراتهم بدون أن يبدوا رأيهم فى أى شىء، تقول لهم اشتروا أرضا بالدولار، وتنتظر أن يقولوا لك سمعا وطاعة.. تقول لهم الدفع فورى، وتظن أنهم سيستجيبون دون تردد، وهذا غير صحيح.

الإخوة فى الإدارة المركزية لم يناقشوا المصريين فى الخارج، وإنما يعتبرونهم خزينة أموال، ينتظرون قطعة أرض بفارغ الصبر.. هذه نظرة سطحية أود أن تكون هناك حكومة أو مجلس أعلى للمصريين فى الخارج يفكر ويخطط معهم وليس نيابة عنهم، ثم إن المعلومات المتوافرة لدى السلطات فى مصر عن المصريين فى الخارج معظمها معلومات أمنية، والحكومة اعتادت أن تسمع من ينشد لها اللحن المفضل، وهؤلاء لا يعبرون عن جموع المصريين فى الخارج.

وأخيرا أرجو أن تجد هذه الكلمات آذانًا مصغية، وألا يحتال أحد على هذا المقترح فيذهب فى تطبيقه دون منهجية علمية، وأنتظر دعوة من الحكومة لمناقشة هذا المقترح بالتفصيل.