اكد عضو مجلس ادارة جمعية المعلمين ورئيس اللجنة الخاصة بمشروع قانون اعتبار التعليم مهنة شاقة عبد الرحمن الجاسر ان مجلس ادارة الجمعية ماض في تكثيف جهوده من اجل اقرار هذا القانون فيما طلب عقد اجتماع عاجل مع وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود لمناقشتها والتباحث معها حول ما نشر في احدى الصحف على لسانها من رفضها للقانون وابلاغها لمجلس الوزراء بذلك وما ذكرته ان الوزارة لم تجد ايا من الدول تعتبر مهنة التعليم من المهن الشاقة، وان الكويت تميزت عن باقي الدول من خلال تقديم دعم متميز للمعلم عن طريق الكادر، الى جانب ما ذكرته ان صيغة القانون وفقا للاقتراح المقدم من النواب د. جمعان الحربش ود. فيصل المسلم ود. وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ضيقة وتحتاج الى دراسة اعمق مع الاطراف المعنية لمعرفة مدى انعكاسات القانون على التقاعد المبكر ونسب التسرب وعلى ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وذكر الجاسر ان مجلس ادارة الجمعية يهمه بالدرجة الاولى ان تكون الصورة واضحة تماما من قبل الوزيرة د. الحمود حول هذا القانون لاستكمال بقية الخطوات في شأن اقراره، خاصة ان ما ذكر على لسانها يتعارض تماما مع ما سبق وان اعلنت عنه في مهرجان «شكرا معلمي» الذي اقامته الجمعية في مطلع نوفمبر الماضي واكدت من خلاله موقفها الداعم والمؤيد للقانون.

من جانب اخر قالت الجمعية في بيان لها: مع اننا ندرك مدى حرص وزيرة التربية د. موضي الحمود على الاخذ بهذا النهج في تعزيز مجالات التعاون، وفي تفهم الدور الكبير الذي تلعبه جمعية المعلمين بصفتها لسان حال المعلمين والمعلمات، الا اننا للاسف الشديد بدأنا نلمس وجود الامور التي تحتاج الى اكثر من تفسير وتحتاج الى توضيح اكثر.