خاطب ديوان المحاسبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن المآخذ التي شابت اجراءات ادارة «عمل العاصمة» وطالبها باعادة النظر في القرار رقم «90» لسنة 1989 بما يكفل رقابة فعالة على اجراءات استقدام العمالة الوافدة للبلاد، ويضع حدا لاجتهادات المسؤولين الشخصية، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تقدير احتياجات العمالة للشركات التي لا تزاول نشاطا.
كما طلب الديوان تقدير اعداد العمالة في ملفات الشركات طبقا لما يرد في تقارير التفتيش وان يكون هناك ما يبرر اي زيادة في طلب العمالة، وان يتم التفتيش بصفة دورية على الشركات، وتعديل نظام الحاسب الالي بما يمنع اختراقه والتلاعب في بيانات الشركات.
وشدد الديوان على ضرورة فتح ملف دائم لصاحب العمل عند طلب تقدير العمالة يتضمن بيانات الشركة كافة، وتقارير الزيارات الميدانية مع تحديث بياناتها كل ثلاثة اشهر مع ادارة العمل، وتزويد ادارات العمل بالاعداد الكافية من المفتشين المؤهلين لضمان حسن سير العمل. وشدد الديوان في خطابه للوزارة على ضرورة موافاته سريعا بما اتخذ من اجراءات لتلافي هذه المآخذ في ادارة عمل العاصمة.