قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أجيليتى، إن الشركة الكويتية تسعى لزيادة استثماراتها فى دول الربيع العربى والاستفادة من الفرص هناك مع توقع مزيد من الإنفاق على مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية.

وأكد طارق السلطان فى مقابلة مع رويترز، أن لدى أجيليتى المتخصصة فى الخدمات اللوجستية "استثمارات ضخمة" فى كل الدول العربية، وأنها ستركز فى المرحلة المقبلة على دول الربيع العربى مضيفا أن درجة زيادة الاستثمارات ستعتمد على ما ستأخذه الحكومات الجديدة فى هذه الدول من خطوات لتحسين مناخ الأعمال.

وقال إن نشاط الشركة سيزيد "بشكل سريع" فى هذه الدول إذا أخذت حكوماتها خطوات فى اتجاه تخفيف حدة البيروقراطية، وسعت لزيادة فرص العمل وإنعاش الأسواق.

وقال إن للشركة اتصالات مع حكومات مصر وليبيا وتونس، وإنها تعتمد على اقتناص الفرص الاستثمارية بشكل مبكر.

وأوضح أن أجيليتى مهتمة فى ليبيا بقطاعات النفط والغاز والبنية التحتية بما فيها الطرق والموانئ والمطارات ومستودعات التخزين.

وقال إن مصر تتمتع بسوق كبيرة وفيها أيضا نشاطات للنفط والغاز وفرص جيدة فى قطاعى العقارات والشحن.

كانت الشركة تحدثت فى أبريل نيسان عن عهد جديد "مختلف" بعد فقدان العقود الحكومية الأمريكية التى جنت منها أرباحا طائلة طوال سنوات ما بعد 2003، وقالت إنها بذلت جهدا كبيرا لإعادة هيكلة أنشطتها بهدف تعزيز الأعمال التجارية الرئيسية.

وقال السلطان إن الشركة ستستمر فى نفس النهج متوقعا تحقيق نتائج أفضل فى 2012 عن 2011، رافضا الحديث عن أى تكهنات بشأن الأرباح.

كانت أجيليتى أكبر مورد للجيش الأمريكى فى الشرق الأوسط خلال حرب العراق بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001، وذلك بعقود قيمتها نحو 8.5 مليار دولار لكنها دخلت فى مواجهة قضائية لاتهامات بالاحتيال على الجيش الأمريكى مما عد انتكاسة كبيرة لها.

لكن الشركة أعلنت فى مايو أيار، أن وزارة الدفاع الأمريكية أسقطت الاتهام بحق إحدى شركاتها التابعة وهى شركة دى.جى.إس لوجيستيكس سيرفس، وكان ذلك فى حينه ثانى قرار لوزارة الدفاع الأمريكية لإسقاط اتهام بحق شركة تابعة لأجيليتى.

وبسؤاله عما إذا كانت أجيليتى ستسعى لمزيد من العقود مع الجيش الأمريكى فى الوقت الحالى قال السلطان: "الشركة تريد أن تركز على القطاع الخاص فى كل الدول.. وفى الوقت الحالى ليس لدينا شيئا أكثر من هذا".

وأضاف: "الشركة تركيزها (حاليا) على القطاع الاستثمارى والتجارى وإيراداتها الحالية.. 100% منها من القطاع التجارى".

ورفض التعليق بشأن إمكانية مشاركة أجيليتى فى المنافسة على شراء حصة فى الخطوط الجوية الكويتية فى حالة طرحها للقطاع الخاص، وقال: "لم نر أى برنامج واضح لخصخصة الكويتية".

كان مجلس الأمة (البرلمان) الكويتى أقر خطة فى 2008 لخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية التى تمنى بخسائر. وبموجب الخطة تطرح الحكومة 40% من الشركة للاكتتاب العام وتبيع 35% إلى مستثمر للأجل الطويل.

لكن اللجنة المسؤولة عن عملية الخصخصة، قالت فى أكتوبر تشرين الأول إن مجلس الوزراء وافق على توصيتها الخاصة بإعادة هيكلة الشركة قبل خصخصتها.

وقال السلطان إن استحواذ أجيليتى على شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) الكويتية جاء بهدف دعم نشاط الشركة فى خدمة المطارات، والذى تقوم به أجيليتى فى عدد من الدول منها دول الخليج والهند والكويت.

واشترت أجيليتى فى يونيو حزيران 62 بالمئة من أسهم يوباك عن طريق محفظة لدى شركة بيان للاستثمار مقابل 26 مليون دينار (92.9 مليون دولار)، وكان الطرف البائع فى الصفقة هو شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول (كامكو) لحساب محافظ.

واعتبر السلطان أن بيئة العمل فى الكويت تتمتع بمزايا كثيرة منها قربها الجغرافى من العراق ولاسيما مناطق الجنوب التى تتركز فيها صناعة النفط، بالإضافة إلى وجود قطاع مصرفى قوى فى الكويت وعدم وجود ضرائب.

لكنه أضاف أن أمام المسؤولين الكويتيين فرصا لتحسين بيئة العمل بدرجة أكبر مؤكدا على ضرورة تقليص حجم القطاع العام إلى 20 بالمئة بدلا من 90 بالمئة فى الوقت الحالى إضافة إلى إصدار تشريعات اقتصادية مهمة وتعديل قانون نظام البناء والتشغيل والتحويل (بى.أو.تى).

وقال إن خطة التنمية الحكومية التى تتضمن مشاريع تقدر بثلاثين مليار دينار "متأخرة" لأسباب منها تشابك وتعدد الجهات الحكومية التى تشترك فى تنفيذ المشاريع حتى أن مشروع جسر الشيخ جابر، يشترك فيه أكثر من 20 جهة حكومية، وهو أمر يجعل العمل معقدا ويعطل الإنجاز على حد قوله.

وحققت أجيليتى أرباحا قدرها 7.82 مليون دينار فى الربع الثانى من 2012 مقابل 7.83 مليون دينار قبل عام.

وارتفع سهم أجيليتى بنسبة 25 بالمئة منذ بداية العام الحالى ليصل إلى 470 فلسا فى بورصة الكويت، وهو ما يعزيه مراقبون إلى تحسن وضعها القانونى فى نزاعها القضائى مع السلطات الأمريكية.