قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد سيتقدم بمذكرة عاجلة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لرفع مذكرة عاجلة الأسبوع الجارى إلى المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بتغيير الاشتراطات الموضوعة للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باستخراج المياة المعبئة.

وأضاف الوكيل، فى تصريح خاص أن المذكرة ستتضمن تطبيق المواصفة القياسية على المنتج النهائى من زجاجات المياه المعبئة فى الأسواق، وليس الأبيار لتحليلها، خاصة وأن مياة البير تمر بالعديد من المعالجات والفلترة، ولم يشربها المستهلك مباشرة.

وأشار الوكيل، أن الـ 7 شركات المتوقفة عن الإنتاج جميعها مطابق للمواصفات وصالحة للاستخدام الآدمى، قائلا: إن مياه الصنبور لم تقوم وزارة الصحة بتحليلها من خلال مياة النيل، وإنما تقوم بتحليل المنتج النهائى الى المستهلك، إضافة إلى المياه المعدنية المستوردة من الشركات الأجنبية فإن تحليلاتها فى العينة من زجاجات المياه، وليس من أبيار الشركات فى دولتها بالخارج.

وأضاف أنه لابد من تغيير الاشتراطات المصرية فى تحليل مياة الشركات المحلية من أبيارها، وإنما يقوموا بتحليلها من المنتج النهائى بعد تنقيتها من الشركات، كما يتم فى مياة الصنبور ومياة الشركات الأجنبية المنتشرة فى السوق المحلى.

واستنكر الوكيل، سحب جميع منتجات الشركات المغلقة من الأسواق، وأنه كان يجب أن يطبق على المنتجات التى تم إنتاجها بعد تاريخ الفحص الذى تم الغلق على أساسه، وليس تلك المنتجة قبل ذلك التاريخ، خاصة وأن تلك المنتجات قد تم فحصها وهى سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وصالحة لمدة سنة.

ومن الجدير بالذكر، أن الشركات المغلقة حاليا تشكل 25% من الإنتاج، مما أدى الى ندرة المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة وأنها تواكب غلقها مع فترة حرارة عالية وانقطاع متكرر للكهرباء، وإعلان تلوث مياه الشرب فى عدد من المحافظات مما أدخل شريحة استهلاكية جديدة، مما أدى الى تجاوز حجم الاستهلاك الإنتاج الأصلى الذى كان حوالى مليون طن قبل غلق الستة مصانع.