تراجعت إدارة اتحاد الشرطة عن التعاقد مع محمد إبراهيم ظهير أيسر فريق الترسانة، بسبب مغالاة ناديه فى مطالبها المادية، حيث أصر مسئولو الشواكيش على تقاضى مبلغ 500 ألف جنيه نظير الموافقة على بيع اللاعب فى الوقت، الذى عرض فيه الشرطة، خلال الفاكس الرسمى مبلغ 200 ألف جنيه فقط، مما ساهم فى تعطيل الصفقة.

إدارة الشرطة تضع سقفا للاعبين من القسم الثانى لا تتجاوز الـ 200 ألف جنيه، وهناك اتجاه عام للدفع باللاعبين الصاعدين بهدف ترشيد النفقات.