أكدت القيادات العمالية بشركة هنكل مصر الألمانية للمنظفات الصناعية برسيل سابقاً، تبنيهم قائمة بـ10 مطالب أساسية لا يمكن التهاون فيها فى تفاوضهم مع الشركة، لأنهم تعرضوا _على حد وصفهم_ لأبشع استغلال تعرض له العمال المصريون بسبب السياسات والقوانين الظالمة التى أقرها النظام السابق على ثورة 25 يناير، والتى جعلت من عمال مصر وقوداً للاستثمار.

وقالوا فى بيان لهم: "نحن ننتظر من النظام اللاحق على ثورة 25 يناير أن يظهر لنا أية بادرة أمل على النية فى تغيير تلك السياسات وهذه القوانين الظالمة، وأولها حق المصريين فى الحريات النقابية وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وثانيها التعديل الفورى لسياسات وقوانين الاستغلال والظلم، وثالثها أن تسعى وزارة القوى العاملة فوراً لتنظيم مفوضات بين ممثلى العمال فى شركة هينكل للمنظفات وبين إدارة الشركة لتحقيق مطالبهم".

ويطالبون بمساواة العاملين بمصنع بورسعيد بباقى العاملين بمصانع شركة هينكل للمنظفات بدول العالم، من حيث الأجر والرعاية والحوافز والبدلات، وضع لائحة إجازات للعمل أو الكشف عن اللائحة الحالية إن وجدت، حصول العاملين على إجازاتهم الرسمية والشهرية مدفوعة الأجر كاملاً، وضع لائحة حوافز انتاج وبدلات وفقاً للأجر الإجمالى، يتم الخصم وفقاً للأجر الأساسى، صرف الأرباح السنوية وفقاً لصافى تاريخ الربح بواقع 10%، عرض والكشف عن لائحة ونظام صندوق التكافل الاجتماعى بالمصنع والكشف عن حساباته، إنشاء وحدة رعاية طبية مجهزة لملائمة طبيعة العمل الكيماوى، وتحت إشراف طبيب متخصص، تثبيت العمالة المؤقتة التى مر عليها ثلاث سنوات وفقاً لوعود صاحب العمل، صرف بدلات الانتقال والتغذية وبدل المخاطر بالمساواة للعاملين بباقى مصانع الشركة فى دول العالم.

كان قرابة 650 عاملاً بالشركة نظموا احتجاجاً مساء الثلاثاء الماضى، للمطالبة بأرباحهم المهدرة من حصيلة مبيعات العام الماضى، والتى بلغت مليارا و200 مليون جنيه، ولم يحصلوا على أرباحهم المشروعة، والتى تقدر بنسبة 10% من إجمالى المبيعات سوى على 3 أشهر فقط، مؤكدين على حقهم فى صرف بدل مخاطر مهنة المجال الكيماوى بحد أدنى 40% من إجمالى أساسى المرتب و20% بدل طبيعة عمل، بالإضافة لصرف حافز الإنتاج الشهرى بحد أدنى 25%، على أن يزيد بزيادة الإنتاج صرف 10 أشهر فى حالة إنهاء خدمة أى عامل بالشركة.