طالب محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة الدعوة إلى إعداد قانون جديد لإفلاس الشركات، تحسبا لما ستسفر عنه الأوضاع الاقتصادية الحالية من خروج عدد كبير من الشركات من السوق الرسمية، فى الوقت الذى تعانى فيه الشركات المصرية من عدم توافر الغطاء القانونى الذى يسمح لها بالخروج الآمن من السوق دون التعرض لأحكام السجن.

وأضاف عادل، أن الوقت الحالى هو الأنسب من أجل خلق مناقشات جدية لعمل قانون للإفلاس قادر على تلبية كافة احتياجات الشركات والمؤسسات العاملة فى مصر، من حيث توفير الخروج الآمن لها من السوق فى حالة تعرضها للإفلاس أو تعثرها فى سداد التزاماتها المالية.

كما أضاف أن قانون الإفلاس كان أحد أبرز القوانين التى كان ينادى بها مجتمع الأعمال المصرى، والذى يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى وتحسين المناخ الاستثمارى فى مصر، مشيرا إلى أن هذا القانون لا يقل أهمية عن قوانين تيسير تأسيس الشركات، ويعد أحد المعايير الهامة التى ينظر إليها المستثمر الأجنبى حتى يضمن كيفية خروجه من السوق إذا دعته الظروف إلى ذلك.

وأشار إلى أن الشركات المصرية مرشحة فى الوقت الحالى للإفلاس أكثر من أى وقت مضى نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد، وعدم الاستقرار السياسى، لافتا إلى أن هناك شركات مصرية أوشكت على الإفلاس، وهو ما يستوجب العمل على إقرار قانون للإفلاس يسمح باحتواء الأوضاع الاقتصادية للشركات المفلسة، حتى تستطيع سداد ما عليها من التزامات وحماية أصحابها من الأحكام الجنائية التى تصدر ضد هذه الشركات بالحبس من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.

ولفت إلى أن قانون الإفلاس الحالى لا يوفر الضمانة اللازمة للشركات من أجل احتواء الالتزامات التى سوف تترتب على إفلاس الشركة، من حيث المديونيات أو حتى المستحقات، وهو ما يؤدى إلى إغلاق الشركات بشكل لا يسمح لها بالعودة مرة أخرى.

وقال إن هناك عددا كبيرا من الدول الأجنبية والعربية تطبق قوانين الإفلاس تتيح لها وضعا مؤقتا لتوفيق أوضاعها المالية بشكل يحفظ لها حق العودة مرة أخرى إلى السوق، إذا ما تمكنت الشركة من تحسين أوضاعها المالية.