قال خبراء اقتصاد دوليين، إن الحكومة المصرية الجديدة لديها فرصة مواتية لدعم النمو الاقتصادى وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة واستعادة ثقة المستثمرين، رغم التطورات الاقتصادية السلبية التى شهدتها مصر خلال العامين الماضى والحالى.

وأضاف الخبراء، أن استعادة الأمن والاستقرار فى مصر سيعزز جهود الحكومة المصرية لتحقيق التعافى الاقتصادى ودعم السياحة وتوفير المزيد من فرص العمل، مشددين على ضرورة زيادة معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادى والتوظيف.

وأوضح تونى ليتباريسكى الخبير السابق بصندوق النقد الدولى، أن الحكومة الجديدة تدرك جيداً أن قدرتها على الاستمرار سوف يتوقف على نجاحها فى تحقيق التعافى الاقتصادى، مبدياً اقتناعه بان الحكومة الجديدة سوف تتخذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم بيئة الاستثمار.

وأضاف، أن مصر تمتلك إمكانيات مادية وبشرية ضخمة لتسريع النمو الاقتصادى ودعم سوق العمل، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ينبغى عليها أيضا تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشان قرض بقيمة 2ر3 مليار دولار لإعادة الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح، أن التحولات الديمقراطية التى تشهدها مصر حالياً سوف تعزز التدفقات الاستثمارية الأجنبية والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية يراقبون على كثب حالياً التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية.