عرضت إحدى الشركات التركية على الحكومة المصرية إنشاء محطة كهرباء بجانب منجم فحم المغارة الذى تمتلكه الهيئة العامة للثروة المعدنية بنسبة 100%، لاستغلال الفحم المستخرج منه، وإقامة مصنع لتصنيع الأسمنت مع توافر الخامات المحجرية من الحجر الجيرى والطفلة بكميات كبيرة، ووضع الطاقة الزائدة عن احتياجات المصنع على الشبكة القومية.

من جانبه قال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، إن إعادة تشغيل مشروع فحم المغارة وطرحه على مستثمرين جدد يجنب مصر استيراد الوقود البديل من المازوت والسولار الذى يلجأ قطاع البترول لاستيراده بالأسعار العالمية للوفاء باحتياجات محطات التوليد، بالإضافة إلى ما يحتاجه من الغاز الطبيعى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستهلك فيه محطات الكهرباء كميات كبيرة من الغاز والمازوت، مما يكبد الدولة خسائر كبيرة نتيجة استيراد كميات كبيرة من المازوت، مما يتطلب ضرورة الاعتماد على توليفة لتوليد الطاقة فى مصر مثلما يحدث فى أغلب دول العالم، خاصة الفحم الذى يعد الأرخص، مما يتطلب ضرورة إعادة تشغيل مشروع فحم المغارة.

وأكد غراب، فى تصريحات خاصة، أنه أول من طالب بضرورة إسقاط ديون المشروع، خاصة لما له من أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى وإضافة العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى توجيه جزء من الإنتاج لمحطات الكهرباء لتوليد الكهرباء، خاصة مع اعتماد أغلب دول العالم على توليد الكهرباء من خلال توليفة للطاقة من بينها الفحم الذى يعد الأرخص.

من جانبه، يرى المهندس فكرى يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، أن إعدام مديونية الشركة يعد الحل الأمثل لإنجاح طرح الهيئة لمنجم فحم المغارة بالعريش التابع للشركة فى مزايدة عالمية، بهدف إعادة تشغيله لما يحتويه من احتياطى يصل إلى نحو 20 مليون طن.

وقال يوسف، فى تصريحات خاصة، إن مجلس الوزراء قد قام بتشكيل لجنة من وزارات البترول والصناعة والمالية لدراسة موقف الشركة، لافتاً إلى أصل الدين يصل إلى 442 مليون جنيه، و1.9 مليار جنيه فوائد للبنوك والمؤسسات المالية.

وأكد يوسف، أن من أبرز البنوك الدائنة هى البنك الأهلى المصرى وبنك الاستثمار القومى، لافتاً إلى أهمية إطلاق مبادرة لإسقاط ديون المشروع مثلما تم إسقاط ديون المزارعين.