‏قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، إن حجم الحصيلة النهائية للضرائب هذا العام تكاد تقترب من تحقيق ‏206‏ مليارات جنية بزيادة نحو ‏6‏ مليارات عن الربط المالى المستهدف بمبلغ ‏200‏ مليار جنيه من حصيلة هذا العام‏، وبلغت حصيلة ضرائب الدخل فيها أكثر من 107 مليارات جنيه وضرائب المبيعات أكثر من 77 ملياراً والباقى من الضرائب السيادية.

وحققت مأمورية كبار الممولين زيادة فى الربط المالى الخاص بها فى هذه الحصيلة يقدر بنحو 3 مليارات جنيه عن المستهدف من حصيلتها.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص أنه من المنتظر أن يعلن وزير المالية عن الحصيلة خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً أن سبب التأخر فى إعلان الحصيلة حتى الآن يرجع إلى وجود خلافات بين المسئولين بالمصلحة والمسئولين بوزارة المالية بسبب إصرار الوزارة على عدم احتساب الضرائب السيادية التى يتم تحصيلها من قطاع البترول والبنك المركزى وقناة السويس- والبالغ قيمتها نحو 21 مليار جنيه- ضمن الحصيلة بما يعنى أن الحصيلة سوف تنخفض من206 مليارات جنيه إلى نحو 185 ملياراً وهو ما ترفضه مصلحة الضرائب وتتمسك بإضافة هذا المبلغ إلى إجمالى قيمة الحصيلة لأن عدم إضافته يعنى أن المصلحة لم تنجح فى تحقيق الربط المالى المستهدف من الحصيلة هذا العام والمقدر بمبلغ 200 مليار جنيه بل وانخفضت الحصيلة بما يوازى نحو 15 مليار جنيه.

وتطالب مصلحة الضرائب بتسوية هذه المبالغ ضمن الحصيلة خاصة وأن المصلحة هى التى تقوم بعمل التسويات مع الهيئة العامة للبترول التى تنوب عن الشريك الأجنبى فى سداد الضريبة، لأن هيئة البترول تحصل الضريبة من الشريك الأجنبى وتسددها للمصلحة وكذلك الحال مع البنك المركزى وقناة السويس.