طالب أصحاب مصانع الغزل والنسيج بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل قرار وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمود عيسى ووزير المالية الدكتور ممتاز السعيد الصادر منذ شهر تقريبا، بشأن مواجهة القرارات المؤثرة على السوق والصناعة المحلية من تهريب السلع المحلية.

وقال محمد المرشدى رئيس الغرفة فى تصريح ، إن القرار تم الموافقة عليه من جانب وزيرى الصناعة والمالية، كما تم عرضه على مجلس الوزراء والموافقة عليه، إلا أنه لم يتم التوقيع عليه من رئيس مجلس الوزراء حتى الآن، لافتا إلى أنه يجب إصدار القرار قبل تشكيل حكومة جديدة، وذلك لأنه فى حال تعطيله فسوف يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى مع الوزير الجديد.

وأشار المرشدى إلى أنه سبق وأن حدث ذلك من قبل مع حكومة الدكتور عصام شرف، عندما وافق الدكتور حازم الببلاوى على مقترحات حول الحد من عمليات التهريب التى باتت أن تقضى على صناعة الغزل والنسيج فى مصر ولكن تم إرجاء القرار بسبب حل الحكومة.

وأوضح المرشدى، أن القرار من شأنه العمل على التنسيق بين وزارتى الدفاع والمالية حول العمل على تشديد الرقابة على المنافذ، للحد من عمليات التهريب والتى بلغت قيمتها فى 2012 إلى 15 مليار جنيه بضائع المهربة من الخارج تباع بالسوق المحلى، خاصة بعض المنافذ وهى "الحدود الغربية، ساحل البحر الأبيض المتوسط و المنافذ الجمركية مع مدينة بور سعيد".

وأضاف رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن القرار يفيد بأن تقوم وزارات المالية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق فيما بينهم للعمل على منع وحصر السلع المهربة بالسوق المحلى، وإخضاع جميع الملابس المستوردة إلى أجهزة الأشعة حتى يتم منع تهريب البضائع المحظورة والتى تهرب داخل كونتينرات الملابس مثل " أقراص الترمادول" التى تهدد صحة المواطن المصري، لافتا إلى أنه طالب بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء لمناقشة تفعيل القرار ولكن لم يتم تحديده حتى الآن.

من جانبه أوضح محمد نجيب عضو مجلس إدارة الغرفة إن المنافذ الجمركية يوجد بها فساد إدارى ملحوظ، لافتا إلى أنه بسبب ذلك الفساد أصبحت الأسواق المحلية مغرقة بالبضائع المهربة التى لا يتم إدخالها دون جمارك أو ضرائب وبالتالى تؤثر على الصناع المحليين ، قائلا: "إن المستورد المعتمد أصبح هو الخطأ".

وقال وائل علما عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس جمعية قطن مصر، إنه ليس من العدل أن يقوم المصنع والمستورد المعتمد من قبل وزارة الصناعة بدفع الجمارك على الخامات والآلات المستوردة من الخارج، فى حين أنه لا يوجد حماية على المنتجات المحلية وإدخال كميات هائلة من البضائع المهربة عبر الحدود الليبية وغيرها إلى السوق المحلى، لافتا إلى أن تفعيل القرار من شأنه حماية وتطوير الصناعة الوطنية والحد من عمليات التهريب.

وأضاف علما، أن الغرفة ستقوم بدعوة الغرف التجارية من أجل توضيح القرار، لافتا إلى أن القرار لن يضر التاجر الذى يتبع الأساليب القانونية فى استيراد منتجاته بينما التاجر الذى يتبع أساليب غير قانونية فسوف يتضرر وهذا هو العدل، مشيرا إلى أن حجم البضائع المهربة تمثل 50% من البضائع المصرية.