توقعات مصادر حكومية تعرض السوق المحلية لنقص فى توريد البوتاجاز، مع احتمال توقف الشحنات التى تعاقدت عليها الهيئة العامة للبترول نتيجة تعثر الهيئة عن دفع المستحقات المالية لموردى البوتاجاز، مما يهدد بكارثة كبيرة نتيجة زيادة حجم الاستهلاك خلال شهر رمضان.

وكشفت مصادر بالشركة العربية لنقل البترول أحد موردى البوتاجاز للهيئة العامة للبترول، عن تعثر الهيئة عن دفع مستحقات الشركة، حيث تجاوزت الديون المتأخرة على الهيئة الـ 300 مليون دولار مما يهدد بكارثة ونقص فى توريدات البوتاجاز، خاصة مع تزايد المديونية بشكل يومى، مما يعرض الشركة لأزمة نقص سيولة وتوقف الموردين عن توريد البوتاجاز إلى مصر خلال شهر رمضان.

وتواجه الهيئة العامة للبترول حاليا أزمة سيولة الكبيرة، نتيجة تراكم مديونية القطاعات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء، والتى تعد المشترى الأكبر للغاز فى مصر، والتى تجاوزت الـ 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، بما يدفع قطاع البترول إلى زيادة حجم المخصصات اللازمة لعمليات الاستيراد،

وتعد الشركة العربية البحرية لنقل البترول المورد الرئيسى للبوتاجاز للسوق المحلية، حيث توفر نحو مليون و640 ألف طن من إجمالى 2 مليون طن تستوردها الهيئة سنوياً.

وقال المصدر إن الهيئة تعاقدت على الكميات المطلوبة خلال الفترة من 1 يولية 2012 إلى 30 يونيه من العام 2013، لافتاً إلى إن الشركة وردت كميات من البوتاجاز إلى الهيئة العامة للبترول وتعثرت الهيئة عن دفع مستحقات تصل إلى 300 مليون دولار، تزداد بشكل يومى الأمر الذى يعرض الشركة لأزمة نقص سيولة وتوقف الموردين عن التوريد إلى مصر.

وأكدت المصادر أن كافة الدول التى يتم استيراد البوتاجاز منها سواء السعودية أو الجزائر تطلب فتح اعتماد مستندى وترفض التعامل مع البنوك المصرية، حيث تقوم الشركة بفتح اعتمادات فى عدد من البنوك من أموالها الخاصة من بينهم بنك الخليج الدولى والبنك التجارى الكويتى، وبنك img السويسرى، وهو ما يعرض الشركة لحالة من التعثر نتيجة توقف الهيئة العامة للبترول عن الدفع خاصة وإنها تعانى حاليا من أزمة كبيرة فى نقص السيولة، وتستورد الهيئة العامة البوتاجاز عبر 4 موردين رئيسيين، هم الشركة العربية البحرية لنقل البترول، وهى شركة منبثقة عن منظمة الأوابك وتساهم فى رأسمالها الحكومة المصرية، إضافة إلى شركة "سونطراك" الجزائرية، التى يتم الاستيراد منها وفق تعاقد مباشر بينها وبين الهيئة المصرية، وشركة "نفطومار" اليوناينة، و"توتال" الفرنسية.

وتصل الكميات الموردة إلى الهيئة من خلال الشركة إلى 120 ألف طن، وتوتال الفرنسية بكميات تصل إلى 30 ألف طن، وسوناطراك الجزائرية بكميات تصل إلى 20 ألف طن، وأحد الموردين اليونانين بكميات تصل إلى 20 ألف طن بإجمالى توريدات تصل إلى 190 ألف طن شهريا، وتستلم الهيئة العامة للبترول البوتاجاز من خلال مورديها من منفذين بالإسكندرية والسويس، وتقوم بعدها بضخ البوتاجاز عبر أنابيب ثم تقوم بضخة إلى القاهرة وباقى المحافظات.

وتعمل الشركة البحرية لنقل البترول، والتى تتخذ من الكويت مقراً لها فى عمليات نقل البترول والمنتجات البترولية حول العالم، وتمتلكها 9 دول عربية، منها مصر، والتى تصل حصتها إلى 1%، وتعد أقل نسبة عن باقى الدول، تليها البحرين، والتى تصل حصتها إلى 4%، وترتفع مساهمات المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات والعراق وقطر والجزائر.