انتقدت دراسة اقتصادية الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2012/ 2013، قائلة إن هذه الموازنة غير قانونية وباطلة وغير مطابقة لصحيح القانون، حيث ينص القانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن الموازنة العامة نص على تطبيق موازنة البرامج والأداء فى مدة أقصاها 5 سنوات، وهذا لم يتحقق لأن هذه الموازنة موازنة بنود تقليدية، ومن ثم تكون باطلة.

وقالت الدراسة، التى أصدرها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إنه كان يجب أن يتم تقديم الموازنة العامة للدولة إلى السلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهر من بداية العمل بها أى أن آخر موعد لهذه الموازنة كان يجب تقديمها فيه هو (31 /3/2012)، وبذلك تكون هناك مخالفة دستورية وفقاً (لدستور 1971) أو (للإعلان الدستورى)، الذى تم الاستفتاء عليه فى (19/3/2011).

وأضافت الدراسة أن الرئيس أمامه تحديات جبارة فى تنفيذ ما وعد به الشعب فى برنامجه الاقتصادى والاجتماعى خاصة فى العام الأول، وأنه سيكون منفذاً لما جاء بالموازنة العامة 2012/2013، التى تم اعتمادها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأوصت بضرورة تعديل الموازنة العامة بعد تسليم السلطة إلى رئيس جمهورية منتخب مسئول عنها وتشكيل حكومة ثوره جديدة وعمل موازنة جديدة ترضى طموح الشعب، وتكون بحجم إمكانيات مصر الهائلة.

وأشارت الدراسة إلى أنه بتحليل بند الإيرادات نجد أن 69% من إيرادات الموازنة العامة للدولة "عبارة عن قيمة الضرائب والجمارك" أى أن العمود الفقرى الأول للموازنة العامة للدولة هو "الضرائب"، وهذا يعد فى العرف الاقتصادى وأدبيات المالية العامة "موازنة فقر" سواء فى الفكر أو فى الإيرادات، لأن حجم الضرائب المفترض أن لا يزيد عن 35% إلى 40%، مهما كانت إيراداته وهذا يعنى أن الدولة تعتمد على مصادر أخرى من الإيرادات وأهمها التصدير والقيمة المضافة والتصنيع والزراعة، ولكن الاقتصاد المصرى اقتصاد ريعى وليس تنموياً ويعتمد فى أساسه على الريع "الإيرادات" المحصلة وليس على التصدير للمواد المصنعة أو الزراعة.

وأوضحت الدراسة أن المنح والمعونات تحتل (2%) من قيمة الموازنة العامة للدولة، ولذلك يجب معرفة أولاً شروط هذه المنح والمعونات ومن أى الدول لأنها وإن كانت تمثل (2%) فهى ليست المبلغ الكبير، الذى يوازى اتخاذ أى مواقف سياسية ضد مصلحة وكرامة الموطن المصرى.