أرسلت شركات تسويق المنتجات البترولية "مصر للبترول" و"التعاون" خطابات إلى الهيئة العامة للبترول تطالبهم فيه بضرورة زيادة كميات المازوت إليها خاصة مع وجود نقص شديد فى المازوت بما يؤدى إلى صعوبة سد احتياج الشركات المتعاقدة معهم.

وكشف عدد من أصحاب المصانع عما سموه "نقصا حاداً" فى كميات المازوت الموردة إلى مصانعهم من قبل الموردين، حيث خفض الموردون من الكميات المحددة لكل مصنع مستهلك للمازوت من 50 طناً يومياً إلى نصف الكمية، مما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج، خاصة أن الحكومة توجه كافة الإنتاج المحلى من المازوت لصالح محطات الكهرباء، بالإضافة إلى استيراد باقى الاحتياجات من الخارج، مما ينتج عنه صعوبة فى توفير احتياجات المصانع من المازوت.

وكشفت مصادر بوزارة البترول، أن هناك توجيهات من رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى والمهندس عبد الله غراب وزير البترول بضرورة إعطاء الأولوية لمحطات الكهرباء فى توفير احتياجاتها من المازوت، خاصة أن الكهرباء تحصل على 90% من إنتاج مصر من المازوت، حيث تحصل على 17 ألف طن يومياً، مقارنة بحجم الإنتاج اليومى، والذى يصل إلى25 ألف طن، مع وجود سوء تخطيط من قبل الكهرباء فى تحديد الكميات المطلوبة.

وكانت وزارة البترول قد طالبت عددا من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة بتخفيض استهلاكها من الغاز خلال فترات الذروة الصيفية، لتتمكن من الوفاء باحتياجات وزارة الكهرباء من الغاز الطبيعى، خاصة مع إعطاء الأولوية فى توفير الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء.

وأكد المصدر أن حقول البترول المصرية تعمل حالياً بأقصى طاقة إنتاجية لها، نافياً وجود نقص فى إنتاج الغاز، حيث إن معدلات الإنتاج تتم وفقا للخطط الموضوعة، لافتاً إلى حصول الكهرباء على كميات يومية من الغاز تصل إلى 98 مليون متر معكب مكافئ "غاز المازوت".

وأضاف المصدر، أن قطاع البترول لم يتخل عن توجيه كميات الغاز المطلوبة للمحطات الكهرباء، حيث تحصل على 60% من إنتاج مصر اليومي، بما يشير إلى أن القطاع لم يدخر أى جهد لتعزيز قدرات قطاع الكهرباء، كما أنه لابد من الوفاء باحتياجات الصناعات الأخرى، مثل الأسمدة والحديد والأسمنت وإلا سوف تغلق أبوابها.

وأكد المصدر، أن مصر مقبلة على أزمة إذا لم يتم استكمال مشروع شمال الإسكندرية، حيث تتأثر الخطة الخمسية الجديدة 2012-2017 حال استكمال ذلك المشروع، والذى أثبتت الدراسات والتقديرات أنه يحقق معدل إنتاج يصل إلى 1000 مليون قدم معكب غاز، حيث يعد ثانى أكبر اكتشاف بعد حقل البرلس، وهى كميات كفيلة بحل أزمة الوقود، حيث يواجه استكمال المشروع اعتراضات من قبل المجتمع المدنى.