نفى المهندس عبد الله غراب، وزير البترول توقف الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول المصرى عن ضخ استثمارات جديدة بعد توقف الهيئة العامة للبترول عن دفع مستحقات الشركاء الأجانب منذ شهر أبريل الماضى، لافتا إلى تفهم الشركاء الأجانب الظروف التى تمر بها مصر حالياً وأن كافة الشركات ملتزمة بإنفاق مبالغ كبيرة فى مجال أبحاث الاستكشاف وتنمية البترول والغاز فى مناطق التنقيب.

وقال غراب فى تصريحات خاصة له إن أغلب الشركات الأجنبية العاملة فى القطاع ملتزمة بضخ الاستثمارات المتفق عليها فى مجالات التنمية والاستكشاف دون تغيير، وعلى سبيل المثال شركة "بى بى" قررت البدء فى حفر بئر استكشافية جديدة فى البحر الأبيض وإنفاق 350 مليون دولار على بئر واحدة، بما يعطى مؤشرا قويا على الثقة التى يكتسبها قطاع البترول المصرى لدى المستثمرين الأجانب.

وأشار غراب إلى أن مسئولى الشركات لديهم قلق فقط حيال الوضع الأمنى، مضيفا أن لديهم الاستعداد والقدرة على تنمية مشروعاتهم، متوقعا أن يسهم طرح مزايدات جديدة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز واستكشافه فى جذب المزيد من الشركات العالمية، بالإضافة إلى المجالات الواعدة فى صناعة البتروكيماويات المصرية.

وقالت مصادر حكومية إن الهيئة العامة للبترول طلبت من شركات البترول العالمية فى مصر جدولة جزء من مديونية الهيئة، فى مقابل السماح لهم بتصدير جزء من حصتهم من الغاز والبترول للخارج بما يستهدف تحقيق عائد للشريك الأجنبى.

وأكد مصدر بالهيئة العامة للبترول استمرار المفاوضات مع الشركاء الأجانب لجدولة مديونية الهيئة للشريك الأجنبى، خاصة مع تراكم مديونية وزارة الكهرباء المشترى الأكبر للغاز فى مصر للهيئة، والتى تعد السبب فى تراكم مديونية الهيئة للشريك الأجنبى.

وتجرى الهيئة العامة للبترول حاليا عدداً من الاجتماعات مع رؤساء الشركات الأجانب للتوصل إلى حلول وجدولة ديون الهيئة للسداد على عدة سنوات، خاصة بعد مشاورات الهيئة حاليا مع القطاعات الحكومية بجدولة بعض ديونها للهيئة.

وتستهدف الهيئة العامة للبترول من السماح للشريك الأجنبى بتصدير جزء من حصته من الإنتاج للخارج لتحفيز الشريك على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، وتحقيق عائد له، خاصة بعد توقف عدد من الشركات الأجنبية عن ضخ أية استثمارات جديدة أو الدخول فى مشروعات أخرى فى مصر بعد توقف الهيئة العامة للبترول عن دفع مستحقاتهم منذ شهر إبريل الماضى.

ونجحت الهيئة فى عقد اتفاق بينها وبين البنوك الدائنة لجدولة ديونها، التى تخطت الـ80 مليار جنيه لحين حصول الهيئة على مستحقاتها من وزارة الكهرباء وباقى الهيئات الاقتصادية العامة.

وتتوزع مستحقات الهيئة بين وزارة الكهرباء بقيمة 40 مليار جنيه، ووزارة الطيران بقيمة مليار جنيه، ومليار آخر مديونية لهيئة البترول لدى هيئة السكك الحديدية، و38 مليار جنيه لباقى الهيئات الحكومية.