اكدت مصادر حكومية ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان قدم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تقريرا عن اجتماعه مع ممثلي غرفة التجارة والفتوى والتشريع، بشأن قانون الحكومة الخاص بغرفة التجارة الذي يدرس حالياً في «الفتوى». ولفتت المصادر الى ان الروضان اوضح للمحمد ان القانون الجديد سيسهم في تطوير عمل الغرفة.

وفي السياق ذاته ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه ليل امس الاول الاعتراضات النيابية على قانون الغرفة الحالي، واشارت المصادر الى ان رئيس الوزراء اكد خلال الاجتماع ان الحكومة لا تمانع من مناقشة القانون الذي تقدم به النائب حسن جوهر بما لا يخل بالقانون الحكومي الذي يدرس في «الفتوى والتشريع» وانها - اي الحكومة - لا تمانع من اجراء اية تعديلات على القانون الحالي بما لا يضر بمسيرة الغرفة.

ومن ناحية اخرى وافقت الحكومة على توصية البنك الدولي باعادة تقييم الرواتب كل ثلاث سنوات، بينما ارجأت النظر في الكوادر المالية الموجودة حاليا في ديوان الخدمة المدنية الى الاسبوع المقبل.

كما احال المجلس في اجتماعه توصية المجلس الاعلى للتخطيط بشأن اعادة هيكلة الوزارات والجهات الحكومية الى ديوان الخدمة المدنية من اجل دراسته مجددا وتشكيل الفرق الفنية المختصة مع الجهات المعنية من اجل اعادة هيكلة هذه الجهات كل على حدة تدريجيا بدءا بالجهات الاكثر حاجة الى اعادة هيكلة.

من جهته نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير المواصلات محمد البصيري تأثر مشروع خصخصة «الخطوط الكويتية» بما حدث فيها من تجاوزات وتحويلها الى النيابة.

وكان البصيري قد قدم تقريرا خلال الاجتماع عن تجاوزات «الكويتية» والاجراءات التي اتخذتها وزارة المواصلات بصددها، واكد ان الوزارة تفرض قبضتها على «الكويتية» وانها ستلاحق المتجاوزين كافة، ولن تتهاون في استرداد المال العام الخاص بالمؤسسة، وفي هذا الصدد اكد مجلس الوزراء على دعمه للبصيري في معالجة موضوع التجاوزات في الخطوط الكويتية.