كشف التقرير الشهرى لوزارة المالية عن شهر إبريل عن ارتفاع فاتورة الأجور، وتعويضات العاملين بنسبة 28.9%، لتبلغ 82.9 مليار جنيه خلال 9 أشهر مقابل 64.3 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 28.2% لتسجل 78 مليار جنيه مقابل 60.8 مليار جنيه، فى حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 75.1% إلى 95.4 مليار جنيه مقارنة مع 54.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 102%، لتبلغ 42.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى مارس 2012 مقابل 21 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، بينما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 8.2%، لتبلغ 8.8 مليار جنيه خلال 9 أشهر مقابل 8.1 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه، كما زادت الإيرادات المتنوعة بنسبة 6%، لتسجل 4.9 مليار جنيه مقابل 4.7 % مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

وذكر التقرير أن إجمالى المصروفات ارتفع بنسبة 29.6% (يوليو 2011 مارس 2012) لتصل إلى 310.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 239.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأرجع التقرير زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، حيث انخفض كل منهما بنسبة 4.7% و22%، ليسجلا 21.6 مليار جنيه و18.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.