قال ناجى الأشقر وكيل وزارة المالية لشئون المكتب الفنى للوزير، إن الوزارة تقوم بنشر جميع البيانات الخاصة بالدين العام سواء فى مطبوعات أو على شبكة الإنترنيت، من خلال الموقع الرسمى لها أو البنك المركزى، مشيرا إلى أن الدين العام ينشأ نتيجة الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وأن الذى يسبب قلقل أكبر هو الدين المحلى الذى وصل إلى 170 مليار جنيه، ولكن خطورة الدين الخارجى تكمن فى أنه يمثل ضغطا على الاحتياطى النقدى، وخطورة على سعر صرف الجنيه.

وأكد الأشقر خلال ندوة عقدت بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أمس الثلاثاء، تحت عنوان "الشفافية فى الدين العام للدولة"، على أن إعادة النظر فى نظام الضرائب والجمارك لن يتم إلا بعد حدوث الاستقرار الاقتصادى والاستثمارى، وهو مرهون فى الأساس بالدرجة الأولى بالاستقرار الأمنى، والقول بإعادة النظر فى نظامى الضرئب والجمارك سيتم بعد أن تتضح رؤية طبيعة النظام الاقتصادى الذى ستسير عليه البلاد خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى زيادة نسبة تحصيل الضرئب بسبب منح تسهيلات وامتيازات ضريبية للمتأخرين عن دفع الضرائب، مما حفزهم على تسديدها.

وحول المنح التى تحتاجها مصر من الدول الأخرى خلال الفترة القادمة، قال الأشقر "ينبغى عدم التعويل على هذه المنح، وأن نزيد من الانتاج المحلى وخلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات، ومن أهم ما يجب النظر إليه هو الهيئات الاقتصادية، وتطويرها وتنميتها مثل هيئة قناة السويس، لأن تطويرها وإعادة استخدامها بصورة جيدة يمكن ان يزيد أضعاف ايرادتها، وألا يتم قصرها على المرور بل توفير الخدمات بها للسفن وللملاحة والصيانة، وصنع أوضاع لوجيستية لها، وكذلك هيئة السكة الحديد التى تحقق خسائر كبيرة، لابد من إعادة هيكلتها وتطويرها"، مطالبا بتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى لأنه فى شكل سلع به إهدار كبير للمال العام.