حذر اقتصاديون مصريون من تصاعد التحديات الاقتصادية أمام الحكومة المصرية المحملة بأعباء المرحلة الانتقالية، والتى أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك قبل عام، مطالبين أن تعمل حكومة الدكتور كمال الجنزورى على النهوض بالاقتصاد القومى، وتحفيز المستثمرين للقدوم وضخ أموالهم فى مشاريع جديدة فى البلاد التى تسعى إلى تقليص معدلات البطالة ورفع معدلات النمو من خلال تشجيع الاستثمار.

وقال المهندس سيف الإسلام عبد الفتاح وكيل وزارة البترول ورئيس شركة تاون جاس، إن الأوضاع الأمنية كانت سببا فى ترقب العديد من الشركات الأجنبية لتنفيذ خطتها فى مصر وضخ استثمارات إضافية، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصرى قادر على التصدى للأزمات المالية، ولابد من وجود تيسيرات حكومية كبيرة لفتح الباب أمام المستثمرين، خاصة أن التوترات السياسية والأمنية فى البلاد، قد تثير مخاوف جديدة لدى رجال الأعمال، حيث أن تصاعد التوترات قد يكون له تأثير كبير على رؤية المستثمرين لمدى استقرار البلاد.

وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقوة، حتى وصلت بنهاية العام المالى الماضى "2010 – 2011"، الذى اندلعت فى نصفه الأخير الثورة المصرية إلى 2.2 مليار دولار.

وارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من 509.4 مليون دولار فى العام المالى 2000 - 2001 ليصل إلى 13.2 مليار دولار خلال العام المالى 2007 – 2008، ثم 8.1 مليار دولار خلال العام المالى 2009 – 2008، ثم 6.8 مليار دولار خلال العام المالى 2009 - 2010، وحقق 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2010 - 2011 (قبل الثورة بثلاثة أشهر".

ويرى خبراء أن بداية تأثير الاضطرابات فى البلاد يظهر أثرها على الأموال الساخنة، حيث لا يستطيع أحد فصل التأثير النفسى للمتعاملين عن الأحداث والانفلات الأمنى بالبلد طبقا لمحسن عادل، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، والذى توقع أن تستوعب السوق مثل هذه الأحداث رغم قوتها على المديين المتوسط والطويل، موضحا أن تأثيرها سيكون قصير الأجل وغير ممتد.

ورغم التوقعات باستمرار تذبذب سوق المال خلال الفترة المقبلة، فإن قطاع السياحة الذى يعد من أهم القطاعات الاقتصادية فى البلاد، كان الأكثر تضررا، والأكثر استجابة للاضطرابات والخلل الأمنى، ففى الوقت الذى يأمل فيه المسئولون لوصول معدلات السياحة إلى سابق عهدها فى عام 2010 التى حققت وقتها إيرادات تقدر بنحو 12 مليار دولار، تأتى المؤشرات على أن بوادر أزمة جديدة قد تصيب القطاع الذى تراجعت عائداته العام الماضى بنحو 30%.

وأكد نزيه سعد عبد المالك الخبير المصرفى ببنك الاستثمار العربى أن القواعد التى طبقا البنك المركزى المصرى من خلال تطبيق قواعد الرقابة والحوكمة وتطبيق قواعد بازل 2 فى كافة البنوك المصرية أدى إلى حفظ القطاع المصرفى فى مصر من أى اهتزازات أسوة بما حصل فى العديد من الدول الكبرى، حيث استوعب القطاع المصرفى كل الصدمات الدولية.

ونفى ما يردده البعض حول هروب الاستثمارات، لافتاً إلى أن الاستثمارات لها شقان، استثمار سريع، وآخر دائم، فالسريع هو الذى خرج من مصر وهو الخاص بالتعامل بالبورصة، وهو يتراوح ما بين 8 و10 مليارات دولار، وعلى الرغم أنه ليس بالرقم البسيط وأحد المكونات لانخفاض الاحتياطى المصرى، إلا أنه خرج بسلاسة، كما أنه وكما خرج بسلاسة فأنه عند أول استقرار يعود الوضع على ما هو عليه بسرعة ولذا وجدنا هذا الاستثمار الذى خرج بسرعة يعود بسرعة أيضا عند أول استقرار وهو ما حدث خلال المدة الماضية واستعادت البورصة خسائرها وحققت أرباحاً من جديد.

وأضاف عبد المالك أن القطاع المصرفى لم يضع أية عقبات أو معوقات لخروج أرباح المستثمرين إلى الخارج مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين أن ما تشهده مصر حالة استثنائية وأن لا قيود على تحركات رأسمال.

وحول الاستثمارات الدائمة قال نزية عبد المالك، إن المستثمر يفضل دائما استقرار الأوضاع السياسية والأمنية ومصر خطت خطوات واسعة نحو الاستقرار بانتخاب البرلمان بمجلسيه وإجراء الانتخابات الرئاسية مما يعطى الثقة للمستثمرين الأجانب قبل المصريين باستقرار الأوضاع فى مصر، مضيفا إننا قطعنا شوطا كبيرا فى حالة الاستقرار، حيث إن المستثمر الأجنبى لن يحضر إلى مصر إلا إذا شعر بالأمان وبوجود سلطة تشريعية قوية.