توقع حزب النور "السلفى" تحسن التصنيف الائتمانى لمصر بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى 23 و24 مايو الجارى.

وقال الدكتور طارق شعلان، أمين عام اللجنة الاقتصادية بحزب النور، فى تصريح خاص: إن وكالات التصنيف العالمية تعتمد فى تصنيفها على حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة داخل البلاد.

وأضاف "شعلان": "بعد انتخابات الرئاسة واستقرار الوضع الأمنى والسياسى ستكون هناك عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية وضخ الأموال، مما يؤدى إلى زيادة الاحتياطى الأجنبى وارتفاع التصنيف الائتمانى.

وكانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» خفضت من تصنيفها الائتمانى لمصر إلى (B) من (B +) فى المدى الطويل بواقع خمس درجات فى المنطقة عالية المخاطر، وأرجعت ذلك إلى تراجع احتياطى الدولة من النقد الأجنبى ليسجل 16.3 مليار دولار خلال شهر يناير الماضى بعد أن كان 36 مليار دولار فى ديسمبر من عام 2010.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور فى تصريحاته إلى أن انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر لم يكن بدرجات كبيرة مما كانت عليه مصر قبل ثورة 25 يناير، مؤكدا أن تصنيف مصر كان دائما ضمن البلاد "المتردية" أو ضمن البلاد التى عليها علامات استفهام فى الاستثمار.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين إن توقعاتها للنظام المصرفى فى مصر لا تزال سلبية، بما يعكس البيئة الصعبة التى يعمل فيها هذا النظام، مع تزايد تعرض البنوك للدين الحكومى بشكل مرتفع، وضعف رءوس أموال هذه البنوك ومقاييس جودة الأصول.

وتوقعت موديز أن تظل البيئة التى تعمل فيها البنوك فى مصر صعبة خلال ما بين 12 إلى 18 شهراً المقبلة، وذلك فى ظل ضعف احتمالات النمو الاقتصادى والمناخ الاستثمارى السلبى.