كشف خبراء فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، السبت، عن أن التكلفة المبدئية التى تتحملها الدولة لحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح بين 70 إلى 100 مليون جنيه مصرى.

وأكد الخبراء خلال الحلقة النقاشية حول الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع الإباحية وما يستتبعه من حجب ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات كايروآى سى ت 2012" أنه لم يمر ثلاثة شهور على الحجب وإلا سيتم اختراق تلك المواقع مجددا بواسطة وسائل كروت فنية زهيدة للغاية تتراوح بين 10 إلى 15 دولارا للواحد، ويتم النفاذ لتلك المواقع.

وقال أحمد حلمى، مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن دور الجهاز يتمثل فى تنظيم العمل بين شركات الاتصالات المختلفة، وهذا التنظيم يتم استنادا على تشريع، مشيرا إلى أن قانون الاتصالات الحالى، لا يتضمن شيئا بخصوص محتوى المواقع ، وبالتالى فإن حجب المواقع ليس من مسئولية الجهاز.

وأضاف قائلا "حتى الآن لا يوجد مسئول عن حجب المواقع الإباحية فى مصر، مسئولية قطع الاتصالات عموما تقع على عاتق شركات الاتصالات، الجهاز ليس مسئولا عن ذلك".

وأشار إلى أن قانون الاتصالات الحالى يسمح للجهات السيادية بقطع الاتصالات بناء على تحليلها للموقف الأمنى للبلاد.

وأكد أن الجهاز يقف على مسافة متساوية بين كافة الأطراف فى مصر سواء الراغبة فى حجب المواقع الإباحية أو تركها ، قائلا "لو صدر تشريع من مجلس الشعب بحجب المواقع سيقوم الجهاز بدوره بإعداد الوسائل التنظيمية للحجب".

من جانبه ، قال الدكتور ناجى أنيس خبير الاتصالات ورئيس شركة جى بى آى مصر ، إن هناك درجات فى عملية حجب المواقع سواء الإباحية أو غيرها، وضرب مثلا أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حينما تم غلق مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك وتويتر"، ثم تلا ذلك قطع كامل لخدمات الإنترنت بالبلاد.

وأضاف قائلا "إذا تمت الموافقة على حجب المواقع الإباحية ستكون ذريعة للحجب الكامل للإنترنت بعد ذلك، هذه خطوة لخطوات أخرى لو وضعنا أقدامنا على أول السلم هنصل للآخر"،

وأشار إلى أن كل الدول التى تقوم بحجب شبه كامل للمواقع الإباحية مثل السعودية وإيران والصين، فى النهاية كل ما تم حجبه فى النهاية المواقع السياسية، والمواقع الإباحية يتم وضعها فقط فى المواجهة لكسب تأييد المجتمع.

وأكد أنيس أن حجب المواقع الإباحية سيجعلنا ننفق أموالا طائلة والعائد لن يكون مجديا، بل الضرر الذى سيعود على الآخرين أكبر، لافتا إلى أن الحجب سيتسبب بشكل كبير فى بطء خدمة الإنترنت للمستفيدين الآخرين لاسيما مع تطور التجارة الإلكترونية وتنوع المنتجات التى تباع عبر وسائط الإنترنت، كما أنها ستؤثر بقوة على المحتوى الإلكترونى الذى تختلط فيه كافة العناصر وتترابط مع بعضها البعض.

وتساءل كيف يتحدث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مضاعفة سرعة الإنترنت إلى أربعة أضعاف للمستخدمين، ومن ناحية أخرى نلجأ لوسائل لإبطاء تلك السرعة.

ولفت إلى أن كل شركات الاتصالات فى مصر لديها برامج فنية تتيحها لكافة العملاء لحجب المواقع التى لا يرغبون فيها على الإنترنت ، وعلى من يرغب فى الحجب التوجه للشركة وطلب ذلك دون إرهاق للدولة بمزيد من الأعباء المالية ، مشددا على الجانب القيمى والتوعية الأخلاقية التى تضطلع بها الأسرة تجاه أبنائها، وتوعيتهم بالصالح والابتعاد عن ما هو مفسد.

من جانبه ، قال شعراوى شعراوى ـ ناشط سياسى وأمين صندوق جمعية إنترنت مصرـ إن هناك إشكالية كبيرة حول مفهوم المواقع الإباحية وتحديد ماهيتها هل هى مواقع جنسية أم إلحادية أم إرهابية إلخ.

وأشار إلى أن المقصود ليس الموقع ولكن المحتوى بالأساس، لاسيما وأن المواقع الإباحية بالكامل تصدر من خارج مصر وليس من داخلها، ولذلك فإن حجب المواقع يكاد يكون مستحيلا ولذلك علينا تحديد الهدف المرجو وهو محتوى الموقع وليس الموقع ذاته.

ولفت إلى أن موضوع الإنترنت وحوكمته يتم مناقشته سنويا منذ عام 2009، عبر منتدى حوكمة الإنترنت، قائلا إن السؤال يتلخص فى ماذا سنفعل فى إدارة الإنترنت وهو مازال خلافا على مستوى العالم ككل.

وقال إن لب الموضوع يكمن فى المحتوى المصرى والعربى الضعيف على الإنترنت والذى لا يتعدى 2 فى المائة من المحتوى العالمى، كما إن الدولة لم تركز منذ 30 عاما مضت على أن يكون لديها محتوى إلكترونى قوى، وبالتالى لم نستطع أن نؤثر فى المحتوى الفاسد القادم من الخارج.

وأضاف قائلا "كل المواقع من الممكن أن يوجد بها محتوى غير ملائم لكل الناس، وهناك أقلية فى كل مكان فى العالم منحرفون أخلاقيا".

وأكد أن المشكلة ليست فى الموقع ولكنها فى المحتوى والتخوف فى المجتمع من أن يكون حجب تلك المواقع وسيلة للتضييق السياسى فيما بعد مثلما كان من قبل.من جانبه ، دافع الدكتور محمد عمارة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب ـ عن حجب المواقع الإباحية استنادا إلى ما يحثنا به ديننا الحنيف والسنة

النبوية الشريفة، مؤكدا أنه ليس ضد التقدم والعلم بجميع أنواعه، إلا ما يخرج عن المألوف والقيم.

وقال إن هناك العديد من الأفراد يقبلون على تلك المواقع الإباحية ويصلون إلى درجة الإدمان، بل إنه يتجاوز إدمان المواد المخدرة وأشد وطأة وضررا.

وأكد أن حجب المواقع الإباحية من قبل الدولة لن يحد بالكامل من اختراق تلك المواقع والنفاذ إليها، قائلا " أظن لو أن أحدا يريد أن يفعل شيئا مخالفا للشرع والناس يمكنه عمله"، مضيفا "دورنا المساعدة فى الحفاظ على الهوية الشرقية، الحفاظ على مواطن واحد سليم من تلك الآفة أكثر من كنوز الدنيا بالكامل".

وأشار عمارة إلى أن كسب تأييد رجل الشارع عبر إثارة تلك القضايا لا يتعارض مع وسائل الاتصال الحديث والعلوم بشتى أنواعها، كما أننا نسعى لخلق جو مناسب لأبنائنا وشبابنا، عبر مسار تنظيمى وتوعية وتربية التى خلت منها المنظومية التعليمية فى مصر.