أكد أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن قانون الجمارك الحالى 66 لسنة 1963 قديم ولم يعد يصلح للنظم الحديثة التى يطبقها العالم الخارجى، خاصة بعد تغير العالم وتوقيع العديد من الاتفاقيات الجديدة بين الدول، وهو ما يتطلب تغيير المفاهيم.

وأضاف سعودى فى تصريح خاص أن هذا القانون يتعارض مع تطبيق الاتفاقيات، فمثلا هناك مفاهيم حديثة مثل نظام الإفراج المسبق، وهو نظام غير منصوص عليه فى القانون الحالى ويسمح بعمل إجراءات على الشحنة من بداية شحنها فى ميناء الدولة المصدرة وقد تستغرق الرحلة شهرا مثلا، وفى حالة الوضع الطبيعى والقانون العادى لا يتم التعامل مع مثل هذه الشحنة إلا بعد وصولها.

أما فى النظام الحديث فمن حق المستورد التقدم بالأوراق الخاصة بالشحنة مبكرا، ويمكنه دفع كل ما عليها حتى يتيسر الإفراج عنها بشكل سريع عند وصولها، وهو نظام جيد ومعمول به فى العديد من دول العالم.

وأشار سعودى إلى وجود نظام المراجعة اللاحقة ونظام المخاطر الذى يسمح لإدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات الحديثة فى استهداف الشحنات وفحصها طبقا لقواعد علمية ومتابعتها فى المصانع والعمل بمبدأ الثقة مع المستوردين لمستلزمات الإنتاج للتسهيل على المستورد وزيادة الثقة لديه وتسهيل عملية الإفراج، لافتا أن مصر انضمت لاتفاقية «كيوت» المعدلة وهو ما يستدعى أن يتضمن القانون الجديد بنود خاصة بتلك التعديلات وتحتاج جميعها أن تكون فى قانون واحد يحقق الشفافية وجدية المراقبة، فضلا عن أن القانون الجديد سيتضمن بنود تقسيط الرسوم الجمركية للمستوردين، وهو ما لا يسمح به القانون الحالى، وهو نظام سيساعد العديد من المنتجين المستوردين لمستلزمات الإنتاج أن يشغلوا مصانعهم دون انتظار لسداد الرسوم الجمركية ما يسهل على المستوردين.