طالب محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، المرشحين المستبعدين مؤخرا من سباق الرئاسة، أن يتقدموا باعتذار رسمى إلى الشعب المصرى، ردا على تعاملهم بما ينافى مبدأ الشفافية فى خوض الانتخابات الرئاسية، وقال "هل من المعقول أن يتقدم مرشح رئاسى بأوراقه قبل أن يدرس موقفه القانونى.

وأضاف جنيدى، فى تصريح لـه ، أن المرشحين المستبعدين من الرئاسة ليس لديهم القدرة على حل المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية التى تعانى منها البلاد، بدليل أنهم لا يملكون القدرة على حل مشاكلهم الخاصة.

تأتى هذه التصريحات ردا على قرار اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة المصرية قبل يومين باستبعاد 10 مرشحين من المنصب، أبرزهم اللواء عمر سليمان، وخيرت الشاطر، وحازم صلاح أبو إسماعيل، ومرتضى منصور، وأيمن نور، وذلك لأسباب متفاوتة تتعلق بالتوكيلات المقدمة من المواطنين أو أحكام قضائية أو الحصول على جنسية دولة أخرى.

من جانبه أكد الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام، أن كافة المرشحين الحاليين والمستبعدين لا يملك أحد منهم برنامجا اقتصاديا واحدا يستطيع إن ينهض بمصر اقتصاديا، ويجعلها تنافس فى الاقتصاد العالمى.

وأضاف جودة، أن المرشحين الحاليين للرئاسة لا يملكون برامج اقتصادية مطبوعة عدا المرشح هشام البسطويسى المرشح عن حزب التجمع، لكن برنامجه الاقتصادى تم إعداده منذ عام 1978، كما أنه يحتوى على أفكار اقتصادية غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وقد تزيد من كبوة الاقتصاد المصرى.

وأشار جودة إلى إنه حتى وقتنا الحالى لم يقدم أى مرشح رئاسى حتى الآن أسماء الشخصيات المرشحة لتنفيذ برنامجه الاقتصادى فى حالة توليه الرئاسة.