نشب نزاع قانونى على ملكية الأرض التى تدخل ضمن مشروع امتداد جامعة القاهرة بعد أن تم تحويلها إلى جراج سيارات عمومى يتبع محافظة القاهرة، على الرغم من أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما إحدى شركات قطاع الأعمال العام قامت ببيعها لمؤسسة المصرى الخيرية مقابل 23 مليون جنيه، بسبب صدور أمر تسوية لأموال المؤسسة الخيرية وإعادة أموال التبرعات لصالح الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام.

ترجع أحداث النزاع إلى أنه فى عام 2007 قامت جامعة القاهرة بمناشدة رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة من أجل شراء "أرض بين السرايات"، التى أعلنت الشركة القابضة للسياحة عن بيعها فى مزايدة علنية، وفى نهاية عام 2008 قامت وزارة الاستثمار بتمويل مباشر من 4 شركات قابضة تابعة لها بإنشاء مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع كجمعية أهلية غير هادفة للربح، لتسهيل انتقال الأرض للجامعة بدون مقابل، وفقاً لعقد حق الانتفاع فإن الجامعة يمكنها استغلال الأرض، ووفقا لمستندات حصلنا عليها ، فقد انتقل المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة مع إدارة جامعة القاهرة ووقعوا العقد، متعهداً أمام رئيس الوزراء السابق د.أحمد نظيف باستخراج تقارير الهدم والبناء، ومن جانبها أقرت الجامعة فى بنود العقد المبرم أنها عاينت الأرض محل العقد معاينة تامة نافية للجهالة، وأنها قبلت استلامها بالحالة والمواصفات التى عليها، وأنها مسئولة عن استخراج كافة التراخيص بمعرفتها، ولا يجوز لها بأى حال من الحوال الرجوع على المؤسسة _مانحة الأرض_ بأية عقبات أو مشاكل تتعلق بها.

استلمت جامعة القاهرة أرض بين السرايات من المؤسسة فى شهر مارس 2009 بعدما تكفلت المؤسسة بتسديد قيمة الأرض للشركة القابضة، وبعد ذلك تحولت الأرض إلى جراج بدلاً من تحويلها لمشروع تعليمى عملاق، مما دفع مؤسسة المصرى لمخاطبة الدكتور معتز أبو شادى الأمين العام لجامعة القاهرة للاستفسار عن السبب لعدم البدء فى استغلال الأرض من قبل الجامعة طبقا للهدف التعليمى من شراء الأرض، لافتة نظرة إلى البند رقم (9) كم العقد الذى ينص على فسخ العقد فى حال مرور (5) سنوات متتالية دون الشروع بالبدء فى المشروع، بالرغم من عدم وجود إجابات منطقية عن أسباب توقف مشروع الجامعة من جميع الأطراف، سواء الجامعة التى أعلنت فى شهر أبريل الماضى أن عدم بدأها فى المشروع فى ظل استجابة لطلب الجهاز اقومى للتنسيق الحضارى بضرورة الحفاظ على المبنى القديم التراثى داخل موقع المشروع وعدم هدمه أو إجراء أى أعمال تغير ملامحه، لأن المبنى مسجل فى قوائم المبانى ذات الطراز المعمارى الفريد طبقا للقانون، وكذلك لم تعلن المحافظة إجابة قاطعة عن الأمر.

وحصلنا، على فتوى صادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى انتهت فتواها رقم 97 بتاريخ 26 نوفمبر الماضى إلى ملكية الأرض لمحافظة الجيزة وليس الشركة القابضة، وبعد عرض مجلس أمناء المؤسسة للأمر على الشركة القابضة للسياحة قررت إسترداد الأرض من المؤسسة ورد مقابل حق الانتفاع البالغ 23 مليون جنيه من خلال خصم المبلغ من إجمالى تبرعات الشركة فى إطار ما سيتم تسويات مالية بين المؤسسة وجميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال التى أنشئت المؤسسة.