مشروع نقل الخبرات الأجنبية بأيدى مصرية - إتحاد المصريين في أوروبا

تجربة الإدارة المحلية فى بريطانيا

مهداة إلى:

• رئاسة الوزراء
• وزارة الإدارة المحلية
• لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب

مقدمة

لا يخفى على أحد أهمية الإدارة المحلية كنواة فى بناء نهضة مصر، حيث أن بداية النهضة تبدأ من الأسرة المصرية، مروراُ بالشارع المصرى ثم المجتمع ككل، وجميع هذه العناصر تتأثر بدرجة كبيرة بفلسفة الإدارة المحلية، وكما هو معلوم للجميع أن الفساد بدأ من المحليات وإستشرى لدرجة أكلت الأخضر واليابس، لذا فإن البداية يجب أن تكون بالإصلاح الجذرى للمحليات فى مصر، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فإننا فى إتحاد المصريين في أوروبا نهدى ملخص لتجربة الإدارة المحلية من واقع المطبخ السياسى البريطانى مسطرة بيد أول مصرى منتخب كعضو فى أهم مجلس محلى فى بريطانيا وهو المجلس المحلى للعاصمة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذا التجربة التى ننقلها عن الأستاذ/ أحمد غريب وهو المسئول عن ملف الإدارة المحلية بإتحاد المصريين في أوروبا، هى تجربة يعلن صاحبها أنه على أتم الإستعداد لتزويد الجهات المحلية بأية تفاصيل إضافية تحتاجها هذه الجهات وذلك للمساعدة على نهضة مصر.   

وفى الصفحات التالية يقدم إتحاد المصريين في أوروبا ملخص للتجربة كما صاغها صاحبها الأستاذ/ أحمد غريب. 

 إن يوم الخامس عشر من شهر مايو عام 2010 يوم حافل وتاريخى اعتز به وافخر ، فقد انتخبت فيه نائبا فى الحكومة المحلية لمدينة لندن فى المملكة المتحدة بعد معارك سياسية من قبل الأحزاب الأخرى وكان فوزا حاسما وموفقا ومتقدما، ويعد هذا الفوز أول حدث فى التاريخ المعاصر والقديم على السواء ، مواطن مصرى يدخل باب السياسة فى المدينة التى تعد المطبخ السياسى وفى البلد التى تعد رائدة النظام البرلمانى فى العالم.

وانى اتحدث معكم عن تجربة لم اسمع عنها او شاهدها بعين الرؤية على الشاشات او قرأنها كرواية فى كتاب ، بل تجربة عشتها وعاشرتها ، عشت فيها وبها ، رسمت حدودها وخططت لها ، وقمت بنتفيذ بنودها بالجهد والعرق والصبر والمصابرة ، ولم اقم بهذا الجهد وحدى فقد كان معى يساندنى مجموعة من الشباب والكبار من اعضاء الحزب 

وقد بدات التجرية عندما تقدمت بطلب الموافقة على اضافة اسمى فى لائحة المرشحين وبعد مقابلتى مع أعضاء الهيئة القانونية المختصة لأشرح لهم من أنا وما هى خدماتى وما يمكننى عمله للمجتمع ، تم الموافقة على الترشيح ، وبدات رحلة الجهد والعرق والمثابرة فى مقابلات الناس فى منازلهم وفى الشارع وفى الأسواق وامام منازلهم ، واستمرت الإتصالات والمقابلات التى كنا نشرح فيه اهداف الحزب وما يمكن للمرشح ان يقدم من خدمات طوال اربعة اشهر

وجاء يوم الإنتخاب وكان يوما عاديا ليس فيه لافتات ولا مكبرات صوت ولا نداءات كل شيئ يتم فى هدوء والحياة عادية كل واحد فى مجاله يذهب الناخبين لمقر الإنتخاب ليدلوا باصواتهم دون اكراه أو مغريات ، بعد اداء اعمالهم او قبل الذهاب اليها وفى العاشرة مساء تختم الصناديق امام المرشيحن وعضوى بوليس وررئيس اللجنة واعضائها ويتجه الجميع لمكان الفرز حيث يتم بشكل منظم امام جميع الحاضرين من المرشحين والمراقبين وجهات الإعلام فى نفس الليلة وتذاع النتائج على الفور.

ويتكون المجلس المحلى من 60 عضوا من احزاب متعددة (المحافظين والعمال) يقسم هذه العدد الى مجموعات من الأعضاء تضم كلا الحزبين ويعهد لكل لجنة عمل خاص فى المجالات المختلفة فى الإسكان والتعليم والصحة والمواصلات والبيئة ، العوائد واصدار التصريحات للبناء المساكن والتراخيص للمحلات التجارية وتصاريح بيع المنتجات من المشروبات) وحضور جلسات حل مشاكلهم وغير ذلك من الخدمات العامة .

ثم يجيئ العمل الفردى فكل نائب يخصص وقتا كل اسبوع لمقابة الجمهور شخصيا فى مكتبة او مكتب المجلس لمساعدتهم فى حل مشاكلهم وعرضها على المسئولين والجهات المختصة والرد على استفساراتهم هذا عدا الإتصلات التليفونية والبريد الأكترونى نهارا وليلا      

والحكم المحلى يختلف فى المدلول عن الإدارة المحلية وإن يجمعهما رابط واحد .

فالتنظيم الإداري الذى يقوم على أساس الأسلوب المركزي وحده أمر لم يعد يتلاءم مع اتساع مجالات نشاط الإدارة في الدولة المعاصرة ، لذا كان من الواجب ان تعهد الحكومة المركزية الى هيئات محلية منتخبة تشاركها العبء .

ولعل من اهم اسباب ظهور نظم الادارة المحلية هو ازدياد وظائف الدولة وتنوع اساليب الادارة تبعا للظروف المحلية ، وان الادارة المحلية اكثر ادراكا للحاجات المحلية ، اضافة الى الأخذ بأنظمة الحكم الديمقراطية ، اذ ان الديمقراطية المحلية هي اهم مقومات الديمقراطية الشاملة .

وما تزال الإدارة المحلية في بلداننا النامية غامضة ملتبسة لدى قطاعات واسعة من الناس فكل يفهمها بطريقته الخاصة ووفقا للتأثيرات المتباينة التي يخضع لها ، غير مبال بالأبعاد المتشابكة لهذا الموضوع الحيوي ، ولا بتفاصيله وتطبيقاته المهمة ، ومبعث ذلك وجود التداخل الاداري السياسي وبخاصة بين بعض المفاهيم والتطبيقات .

حيث لم تتول قيادات او كادر محلي شعبي متمكن و منتخب فعلا من بين صفوف السكان المحليين ، بل كان اغلبه شكليا ، اذ كان الحكام ا يصرون على المركزية الصارمة تاكيدا لسلطاتهم ، وفى نفس الوقت إهمال الوحدات المحلية ومتطلباتها وخدماتها لتواجه وحدها تصورات واهواء المعنين من المحافظين ورؤساء الوحدات الآخرين واغلبهم من العسكر او من اهل الثقة . 

إضافة الى أن العائد المالى القليل من التمويل المركزي الذى تدفعهه الحكومة  لا يتم إلا بالرقابة المركزية الشديدة ، حتى أصبحت تلك الوحدات والمجالس المحلية الشكلية تعتبر هذا العائد المالى الذى يكاد لا يكفي رواتب الموظفين المحليين كانه منحة  من الحكومة ، وذلك ما يزيد من احباط المواطن وزعزعة ثقته فى حكومته

أهمية الادارة المحلية : 

لازمت الادارة المحلية المجتمع الانساني منذ القدم وحتى العصر الراهن ، فان قيام التنظيم الاداري على اساس الاسلوب المركزي وحده أمر لم يعد يتلاءم مع اتساع مجالات نشاط الإدارة في الدولة المعاصرة ، لذا ينبغي ان تعهد بأدارة المرافق والمصالح المحلية الى هيئات محلية منتخبة تشاركها تحمل العبء .

ان اللامركزية هي السبيل الفعال للتخفيف من أعباء الحكومة المركزية ، والوسيلة الناجعة الفعالة لتوزيع الأعباء بينها وبين الافراد انفسهم

والمقصود باللامركزية ان يعهد بسلطة البت في بعض الامور الى هيئات تتمتع بنوع من الاستقلال تجاه السلطة المركزية التي يتسع اختصاصها اصلا لكل اقاليم الدولة فأن السمة المميزة اذن للنظام المحلي هي الاستقلال الذي يعد من اهم ضماناته ان تتكون الهيئات المحلية ( اللامركزية ) بالانتخاب اساسا.

ويتمثل استقلال تلك الهيئات في تمتعها بالشخصية المعنوية ، وفي عدم ارتباطها بالسلطة المركزية بتبعية مطلقة ، وانما تخضع فقط لنوع من الرقابة او الوصاية الادارية، فلا يمكن ان نتصور قيام نظام محلي لامركزي مطلق

فالدولة الحديثة تحتاج الى الاسلوبين معا ، وبذلك يتعاون الاسلوبان معا في العمل رغم تعارضهما النظري، فمن ناحية ، لا تأخذ الدولة الحديثة بالاسلوب اللامركزي على اطلاقه اذ لايمكن حصر جميع مظاهر الوظيفة الادارية في يد السلطة المركزية ، وذلك بسبب اتساع نشاط الدولة وتعدد ميادينه وتعقد الحياة فيها ، مما يقتضي التخفيف عن كاهل الدولة وبسبب تأثير الاتجاه الديمقراطي الذي يستتبع ان يساهم المواطنون في ادارة المرافق التي تهمهم

إن الادارة المحلية تعبير حقيقى عن الديمقراطية ، اذ وجدت الدولة المعاصرة نفسها مميزة في اشراك المواطنين بأدارة شؤونهم المحلية عن طريق الاشتراك في ادارة المجالس المحلية وتدريبهم على اصول العمل الســـــــياسي وادارة الدولة . وذلك ينطوي على الاقرار بمبدأ ( حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه دون وصاية او قوامة من احد) ، اضافة الى اعتبار الهيئات العامة المحلية مدرسة عملية لتخريج افضل الاعضاء للمجالس النيابية التشريعية في الدولة .  

فوظائف الدولة تتزايد ، بعد ان كانت وظيفتها مقصورة على المحافظة على الأمن الداخلي وصد الاعتداءات الخارجية واقامة العدل بين الناس ، اصبحت تتدخل في ميادين كثيرة تحقيقا للاهداف الاجتماعية والاقتصادية . اضافة الى تقسيم العمل حيث اصبحت هناك خدمات تقوم بها الحكومة المركزية ، وهناك خدمات محلية تتولاها الادارة المحلية 

وبذلك تنوع اساليب الادارة تبعا للظروف المحلية، بما يضمن اداء الخدمات بطريقة تتلاءم مع البيئة المحلية لكل وحدة ادارية. فالادارة المحلية اكثر ادراكا للحاجات المحلية 

من نتائج الحكم المحلى التدريب على اساليب الحكم . ، العدالة في توزيع الاعباء المالية 
تبسيط الاجراءات والقضاء على الروتين،الاخذ بأنظمة الحكم الديمقراطية

الحكم المحلي والديمقراطية :

 يتفق نظام الحكم المحلي مع نظام الديمقراطية ، فكلاهما يرمي الى اشراك الشعب في ادارة شؤونه المشتركة ، ففي الحكومة الديمقراطية يساهم الناخبون في شؤون الحكم العامة ، وفي الحكم المحلي يساهمون في ادارة شؤون انفسهم بأنفسهم

ولا يقتصر الأمر على مجرد التجانس بين الحكم المحلي والحكومة الديمقراطية بل ان احد هذين النظامين وهو الحكومة الديمقراطية يستتبع تحقق الآخر ،

والواقع ان الحكم المحلي يثبت اركان النظام الديمقراطي من عدة وجوه، فهو يساعد على تربية الناخبين تربية سياسية صالحة ، وهو الذي يمد البرلمانات بأفضل الاعضاء ، ثم هو في النهاية الذي يزود النظام البرلماني بهيئات نيابية ثانوية الى جانب الهيئة التشريعية في البلاد . ولا شك ان الديمقراطية المحلية هي اهم مقومات الديمقراطية القومية الشاملة ، كما ان الحريات المحلية هي فرع مهم من الحريات القومية .

ويعتبر الحكم المحلي وسيلة رئيسة من وسائل تنمية المجتمع ، من حيث انه حكم السكان المحليين لأنفسهم عن طريق ممثلين يقومون على مصالحم ويرعون شؤونهم ، كما انه في الوقت نفسه هدف اساس من اهداف تنمية المجتمع وذلك لان تنمية المجتمع انما تقوم على الجهود المحلية ومشاركتها التي تؤازر الجهود القومية

والحكم المحلي هو اساس تنظيم المشاركة المحلية بصورة نافعة مجدية ، لأنه يجمع الى جانب تقدير الحاجات المحلية ، وادراكه لها ووعيه بها ، الاسباب التنظيمية والتنفيذية والامكانات العملية التي تتحقق بها مطالب التنمية في جميع نواحيها . واذا كانت مشاركة افراد المجتمع اساسا من اسس تنمية المجتمع المحلي ، فذلك لان هذه المشاركة دليل على قيام الحاجات للتنمية ، ثم على الوعي بها والرغبة في تحقيقها

طبيعة الحكم المحلي : 

 ان بعض المتخصصين بشؤون الادارة المحلية يأخذ بوجود اختلاف بين الادارة المحلية والحكم المحلي الا ان الغالبية لاتؤيد ذلك بالرغم من اختلاف الكلمات والالفاظ " وعليه فأن هذه المصطلحين يعنيان مفهوما واحدا لاغير .. ذلك هو الاستقلال النسبي لمنطقة معينة في ادارة شؤونها المحلية تحت رقابة المركز 

ظروف الأخذ بنظام الحكم المحلي : 
يتضمن نظام الحكم المحلي درجة عالية من الاستقلال للوحدات المحلية . وتتوقف امكانية نجاح هذا النظام على طبيعة الظروف والاسباب الداعية الى تطبيقه ويمكن بيان اهم هذه الظروف في الآتي : 
التشتت الجغرافي والسكاني والإقتصادى ، توحيد سياسي للاقاليم بعد تفرقها ، ارتفاع الوعي السياسي لدى المواطنين، استقرار الظروف السياسية . 

مساويء اللامركزية الاقليمية :

 على الرغم من فوائد اللامركزية الاقليمية فأن لها مساويء عديدة ، اهمها :

 قد ينتج عن وجود الادارة المحلية في بعض المجتمعات المحلية بعض الصراعات والنزاعات نظرا لقلة الوعي الديموقراطى لدى السكان مما يثير الشقاق والنزاعات التي تحد من التعاون والمشاركة التي تعتبر الاساس الذي تعتمد عليه الادارة المحلية في انجازها لاعمالها المختلفة .

عدم قدرة بعض الهيئات المحلية على النهوض بخدمات المجتمع المحلي واشباع حاجة السكان بسبب ضعف الامكانيات المادية والبشرية واقتصار دور هذه الادارات على بعض الاعمال الهامشية والدعائية 

ويجب التنبيه الى ان استقلال السلطات المحلية بمباشرة اختصاصاتها .. لاينبغي ان ينظر اليه على انه استقلال مطلق بحث تستقل هذه السلطات المحلية عن السلطة المركزية تماما ، و إلا اصبحت اللامركزية المحلية خطرا على وحدة الدولة وسلامة كيانها ،

فإذا كان مقتضى اللامركزية استقلال الهيئات المحلية بمباشرة اختصاصاتها المقررة ، فانه ينبغي التنبه الى ان هذه الهيئات المحلية تظل ترتبط بالسلطة المركزية التي تملك فرض رقابتها عليها في حدود معينة ، للمحافظة على وحدة كيان الدولة وحمايته من التفتت . 

ذلك ان اللامركزية الادارية المحلية او الاقليمية تتميز عن اللامركزية السياسية بأن الاخيرة تتضمن توزيع وظائف الدولة الثلاث من تشريعية وتنفيذية وقضائية بين السلطة المركزية وبين الولايات او الدويلات ،

بينما يقتصر مضمون اللامركزية الادارية الاقليمية على توزيع بعض مظاهر الوظيفة الادارية واختصاصاتها بين السلطة المركزية وبين الهيئات المحلية ، أي ان اللامركزية المحلية مع اقتصارها على وظيفة واحدة من وظائف الدولة ، هي الوظيفة الادارية الا انها لا تعني توزيع سائر اختصاصات هذه الوظيفة الادارية بين الهيئات المحلية ، وانما يظل بالضرورة قدرا كبيرا من هذه الاختصاصات ، وهي تلك التي تتعلق بالمصالح القومية العامة بين يدي السلطة المركزية . 

فاذا كانت الهيئات المحلية تستقل بأدارة ما يدخل في اختصاصها من مصالح محلية ، فأن المصالح القومية العامة تبقى تحت سيطرة السلطة المركزية ، وهو ما يستتبع بالضرورة ايضا ان تكون ممارسة الهيئات المحلية لاختصاصاتها في ادارة المرافق المحلية خاضعة لرقابة السلطة المركزية

فرقابة السلطة المركزية ضرورة لاغنى عنها لحماية وحدة كيان الدولة وصيانته من التفتت .

استقلالية الهيئات المحلية في ممارسة اختصاصاتها

لكي يكتمل نظام الادارة المحلية ذاتيا ، فان الهيئات والمجالس والموظفين الذين يديرون الوحدة يستقلون في اصدار القرارات الادارية اللازمة ، ومباشرة الاعمال التي تقتضيها شؤونها ، بمنأى عن ضغط الحكومة المركزية . الا انه مما لاينال من استقلال الهيئات المحلية في ممارسة اختصاصاتها القانونية، قيام الحكومة المركزية بأشراف على قرارات واعمال الاولى ، وذلك بطريقة التكافؤ والمساواة .

للادارة المحلية دور مهم في التنمية الاجتماعية ، وذلك يتجسد من خلال :

·         اشراك المواطنين وتعاونهم وتوعيتهم بأمور الادارة المحلية والشؤون التنموية ذات المساس بحياتهم ومنطقتهم .

·         تدريب المواطنين وتثقيفهم على اتباع المفاهيم الديمقراطية والشعبية وعلى اساليب الحكم والادارة الحديثة ، والتعاون على حل مشاكلهم بأنفسهم .

 خـــــــــاتمة
تطوير النظام المحلي وزيادة فاعليته . إن الاسلوب المركزي المتبع في التشكيل لايساعد على توفير العناصر اللازمة لتحقيق اعتبارات الكفاية الادارية . 

الافتقار للكوادر ذات الخبرة الخبير لدى الادارات والمجالس المحلية ، وهو ما يشكل عقبة كأداء في طريق تحقيق اهدافها وكفاءة ادائها . 

اقتصار اختصاصات الادارة المحلية على الخدمات البلدية التقليدية دون الامتداد ليشمل الاختصاصات المهمة الاخرى التنموية والانتاجية وغيرهما . 

الاعتماد على المنح والمساعدات الحكومية المركزية غالبا ، وهو ما يضعفها ويقيدها ويعوق تطورها . 

تعدد جهات الاشراف المركزي والرقابة الذي يتسبب في الارباك والشلل والجمود وعدم القدرة على المبادرة والتطور .

من أكبر سلبيات ومساويء الادارة المحلية هو الخلط بين مفهومها الأصيل المبني على اسس ديمقراطية تنبع من الديمقراطية الوطنية ، وبين مفهوم الحكم الفيدرالي الذي يستند بشكل جوهري على البعد السياسي ويجنح الى العزلة والمزيد من الاســـتقلالية بناء على طموحات خاصة ،

اذ لابد من مراقبتها مركزيا لتحاشي خطر التفتيت . اذ يجب التنبه جيدا الى ان الفيدراليات لها سياقاتها واسســــها وظروفها السياسية المميزة ، فهي تركز على الدويلات والكيانات السياسية ذات التوجهات السياسية والقواسم المشتركة بهدف دمجها من الخارج بكيان فيدرالي بناء على حسابات وتوازنات دولية .