نفى أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك ما أثير من قبل شعبة الكيماويات باتحاد الصناعات عن إصدار الجمارك منشور بمنع تصدير بعض منتجات البويات لاحتوائها على إضافات بترولية، لافتا إلى إن ذلك عار تماما من الصحة.

وأوضح أن الجمارك قامت بإصدار بعض الضوابط ضد 3 شركات رفض تسميتها بتأجيل جميع الشحنات التابعة لها المعدة للتصدير لوجود بلاغات أنها منتجات بترولية خالصة، وليست مذيبات لحين وصول نتيجة فحص العينات التى أخذت من الشحنات للتأكد من أنها ليست مواد بترولية، لافتا إلى إن هناك تعليمات من ممتاز السعيد وزير المالية بتشديد الرقابة على جميع المنتجات التى تحتوى على نسب من المواد البترولية لمنع تهريبها للخارج فى ظل الاحتياج الشديد للسوق المحلى للمنتجات البترولية.

وأكد سعودى أن جميع المقترحات التى وردت إلى المصلحة من اتحاد الصناعات المصرية رفضتها اللجنة العليا للتعريفة الجمركية بالكامل لأنها لا تتناسب مع الوضع الاقتصادى الحالي، مشيرا إلى أن التعديلات الوحيدة التى يتم دراستها هى الإعفاءات الممنوحة لبعض السلع وتسمى بالاستفزازية ولا تؤثر على احتياجات المواطن العادى ولكن لم يتخذ أى قرار بشأنها فى الوقت الحالى.

وكانت شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعة المصرية طالبت اليوم، الأربعاء، الهيئة العامة لمصلحة الجمارك بتسهيل تصدير المنتجات التى تحتوى على مواد بترولية يصعب فصلها عن باقى المكونات، خاصة أن كافة شركات البويات تحصل على المواد البترولية التى تستخدمها فى الصناعة من الهيئة العامة للبترول وبدون دعم.