وجهت جمعية رجال الأعمال المصريين، انتقادات حادة للتعديلات المقترحة على مجتمع الأعمال فيما يتعلق بإصدار صكوك التمويل فى مصر، وذلك لأنها لا تتناسب مع الهدف المقدمة من أجله، وهو وضع آلية تمويل يمكن الاعتماد عليها فى توفير موارد للدولة.

وقال المستشار محمود فهمى رئيس اللجنة التشريعية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إصدار الصكوك فى حاجة إلى وجود قانون مستقل يمكن الاعتماد عليه فى تحديد الضوابط الخاصة بإصدار الصكوك، مشيرا إلى أن إصدار الصكوك سوف يتضمن تحديد ملكية الصك على سبيل المثال، وبالتالى يترتب عليه تعديل بعض أحكام القانون المدنى فيما يتعلق بالملكية وحق الانتفاع وقانون الميراث، كما أن القانون لا يعدل بلوائح أو حتى قرار وزارى.

وأضاف فهمى، أن القانون المطلوب لإصدار الصكوك من الممكن أن يتضمن معايير تتوافق مع الشريعة الإسلامية، أسوة بالصكوك التى أصدرتها الدول الأخرى مثل ماليزيا.

من جانبه أكد طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال، أن التعديلات المقترحة جاءت مبهمة وتجاهلت توضيح الضوابط التى يمكن من خلالها ضمان حقوق أصحاب الصكوك، وهو ما يتطلب إعداد مشروع قانون، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى يعانى من مشكلة عقيمة فى مسألة التمويل بدليل اتجاه وزارة المالية إلى إصدار سندات دولارية على العاملين بالخارج لحل مشكلة التمويل.

وقال خالد، إن هناك تجارب ناجحة يجب النظر إليها عند وضع ضوابط إصدار الصكوك مثل تجربة المؤسسات السويسرية وفى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تجربة ماليزيا التى تعتبر من أقرب النماذج للاقتصاد المصرى، وتوقع أن يشهد هذا النوع من الأدوات إقبالا كبيرا من المواطنين فلماذا لا يتم استغلال هذا الطلب.

وطالب خالد، أن يتم التركيز على صياغة إصدار الصكوك فى مصر بشكل مؤسسى وليس بالاعتماد على الثقة الشخصية فى مصدر هذه الصكوك حتى يمكن محاسبته.