قال العاملون المحتجون بمصلحة الضرائب العامة، إن رئيس المصلحة أحمد رفعت، أصدر قراراً بإيقاف 49 من زملائهم عن العمل بسبب التحريض على الاحتجاج لتطهير الوزارة من الشخصيات الفاسدة، وتنفيذ عدة مطالب، مؤكدين أن الإيقاف جاء بعد أن قابل أحدهم منيرة القاضى القيادية بالوزارة وزوجة الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، ومواجهته لها بأن عليها الرحيل من الوزارة لأنها ليست بخبيرة، كما أن عمرها تجاوز الـ60.

من جانبه، أصدر أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، منشور يشكر فيه الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، لسرعة استجابته لمطالب العاملين بالمصلحة فى إطار القانون، وأعلن أن الوزير "تفضل" بعرض المذكرة الخاصة بنسبة بدل المخاطر وزيادة بدل طبيعة العمل على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم قانوناً لبحث البدل المذكور، ومتابعة ذلك من قبل المصلحة مع الجهاز، كما أن الوزير وعد أن حافز الحصيلة التيس يتم تحصيلها زيادة عن ربط الموازنة سوف يكون هناك نسبة من هذه الزيادة تكون مكافأة لجميع العاملين بالمصلحة وتكون متناسبة مع الجهد الكبير المبذول وبخاصة من العاملين الأوفياء بالمأموريات الضريبية على مستوى المصلحة.

وأضاف المنشور ، أنه بالنسبة لما أثير بخصوص صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، أنه على جميع الموظفين العلم بأن أموال الصندوق تخضع لرقابة صارمة ويتم المحافظة على هذه الأموال واستثمارها بما يزيد من هذه الموارد، وناشد رئيس المصلحة جميع العاملين بأن من لديه مستندات تدل على أن هناك أى إهدار فى أموال الصندوق التقدم بها فوراً إلى الجهات المسئولة للتحقيق فيها ومجازاة المتسبب فى ذلك لأن أموال الصندوق ملك لجميع العاملين بالمصلحة، أما بالنسبة لضم مدة الخدمة العسكرية فإن ذلك تحكمه المادة رقم 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 التى تنص على ضم المدة العسكرية للمؤهلين مع مراعاة قيد الموظف، ولفت إلى أنه اعتباراً من 28 ديسمبر 2009 صدر القانون القانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل المادة المشار إليها، وذلك بضم المادة مع عدم التقيد بقيد الموظف واعتباراً من 28 ديسمبر 2009 يتم ضم المدة تلقائياً طالما قدم الموظف ما يفيد.

من طرفهم، استهزأ المحتجون بمنشور رئيس المصلحة مؤكدين أنه "سمك لبن تمر هندى، حيث إنهم يطالبون بسحب قرارات المد لرئيس المصلحة وكافة القيادات الذين بلغوا سن التقاعد فورا، والاستغناء عن جميع المستشارين بالمصلحة، إلغاء ضريبة كسب العمل على الأجور المتغيرة، فصل صندوق الرعاية عن المصلحة وأن يكون أعضاء مجلس الإدارة والرئيس بالانتخاب المباشر من العاملين بالمصلحة، تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعاملين، المساواة بين جميع العاملين بالمصلحة، تحسين بيئة العمل، إعادة النظر فى القانون رقم 91 لسنة 2005 رحمة بالشعب المصرى.

وأعلن قادة الاحتجاج عن تضامن من عدد من المحامين مع موظفى المصلحة وعقد مؤتمر صحفى عالمى لذلك وتقديم بلاغ للنائب العام ضد رئيس المصلحة يتهمونه بأنه المحرض على الاعتصام الماضى لهم بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، وأنه قال لهم "اعملوا اللى تعملوا حتى لو تعتصموا"، وطالبوا النيابة الإدارية بالتحقيق معهم وعلى رأسهم أحمد رفعت رئيس المصلحة، وحملوا الشرطة العسكرية مسئولية حماية المصلحة مؤكدين أنهم بريئون من تهم بمحاولة اقتحام المصلحة.