ذكر تقرير لفاينانشال تايمز ان إقرار هيئة سوق المال خطوة ستعمل على تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية الذي وصفته بـ«المضرب» وان الكويت كانت تعد الدولة الخليجية الوحيدة التي تعاني من غياب هيئة للسوق.
وأشار التقرير الى مطالبات العديد من المستثمرين الاجانب والمحليين لقوانين وتشريعات جديدة منظمة للبورصة التي تعد من أقدم البورصات في المنطقة في ظل ما تعاني منه من تلاعب وانتشار عدد من الممارسات وعدم حماية الاقلية من
حملة الاسهم.
ويرجع العديد من المستثمرين الكويتيين اسباب الانهيارات التي تعرض لها السوق والتي تعد ازمة سوق المناخ في 1982 من أبرزها الى غياب التشريعات المنظمة للسوق مما ادى الى ضياع المدخرات منذ انشاء البورصة عام 1962.
وسيضمن مشروع قانون هيئة سوق المال ان تكون البورصة اكثر شفافية واختصاصا وتعمل في اطار تنافسية عادلة.
وأبدى المصرفيون والمحللون ترحيبهم بانشاء الهيئة كخطوة لتحسين
اداء سوق المال.
واكد الرئيس التنفيذي الاقليمي في HSBC لويد مادوك ان اقرار الهيئة امر مهم ليس فقط للمستثمرين المحليين بل للمستثمرين الاجانب ايضا ومن شأنه ان يبدد العديد من المخاوف.
وأوضح مادوك انه حتى في افضل الاوقات التي مرت على السوق يقدر حجم الاسهم التابعة لمستثمرين اجانب بـ8 في المئة من الاسهم الكويتية ويرجع جزء كبير من تلك النسبة لمؤسسات واشخاص من دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن القوانين والتشريعات الجديدة من شأنها ان تستقطب المزيد من المؤسسات الاجنبية لثاني اكبر بورصة في المنطقة العربية.
فيما أبدى عدد من المراقبين تشاؤمهم في ظل عدد من الاسئلة بان هل القانون سيضمن تشريعات مستقلة وصارمة وعادلة.
وتساءل احد المحللين الكويتيين هل هذا قانون تم اصداره كمجرد قانون «دون اسنان» أم انه سيكون له تأثير ويفعل شيئا بالفعل؟ في الحقيقة لا اعتقد في وجود نية سياسية لوجود تشريعات مستقلة ومناسبة للسوق.
ولن يكون بمثابة الدواء الشافي لجميع الامراض بالنسبة للمستثمرين الكويتيين الساخطين، فالبورصة تهيمن عليها اسهم القطاع المالي التي شهدت وقتا عصيبا.
وما زالت الشركات الاستثمارية تعاني من ملايين الدولارات كديون على المدى القصير تثقل كاهلها، والتي بدورها تلقي بثقلها على البنوك الكويتية التي افرطت في اقراض القطاع الاستثماري.
ويقول احد المصرفيين في احد البنوك الاستثمارية انه في النظريات فان انشاء هيئة سوق مال امر ايجابي الا ان ذلك يعتمد على مدى الاستقلالية التي ستحظى بها، والعقوبات تظهر على انها عقوبات قاسية إلا اننا لن نرى مدى فعاليتها الا عند تطبيقها.