طالب 33 نائباً كويتياً من أصل 49، حكومة بلادهم، بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري، كما طالب النواب بطرد السفير السوري في الكويت، خاصة بعد أن علّقت الجامعة العربية عضوية دمشق.

وأشاد النواب بقرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا والموقف الخليجي حيال الأزمة السورية.

وفي اتصال مع قناة "العربية"، قال النائب الكويتي جمعان الحربش: "هذه ثاني مرة نطالب بطرد السفير السوري، ولكن الجديد في هذه المرة ارتفاع عدد النواب إلى ثلثين، ووفق لوائح مجلس الأمة والدستور الكويتي فإن طلبنا هو عبارة عن توصية، ويمكن أن تتحول إلى أداة مساءلة سياسية لوزير الخارجية، كما يمكن أن تصبح فيما بعد أداة ضغط أكبر تجبر الحكومة على قطع العلاقات الدبلوماسية أو مساءلة وزير الخارجية".

وأردف: "إلى الآن في مجلس الأمة لم نتخذ قراراً بالمساءلة السياسية للوزير، ولكن بعد ازدياد عدد النواب المطالبين بطرد السفير السوري، وسحب الدبلوماسيين الكويتيين في دمشق، فلا بد للحكومة أن تصغي لنا، وأعتقد أن كل يوم انتظار يعني المزيد من قتل السوريين، فنظام الأسد لا يقل دموية وإجراماً عن نظام صدام حسين البائد، وهناك تقارير أمنية تشير إلى محاولة النظام السوري اختراق أمن الكويت نتيجة الموقف الشعبي الداعم للثورة السورية".

وأشار جمعان إلى توحد الشعب الكويتي وراء مطلب طرد سفير النظام السوري، مشدداً على ضرورة أن تكون الكويت أول دولة خليجية تعترف بالمجلس الوطني السوري، كما فعلت ليبيا وتونس.

ونوه إلى ضرورة وضع خطة دولية لحماية الشعب السوري من آلة قمع النظام، متابعاً: "هذا النظام فعل ما لم يفعله القذافي بشعبه، وترك الحرية لنظام الأسد في القتل والقمع سيجعل خطره يمتد إلى دول كثيرة".

وقال إن هناك مشاورات بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي حول الخطوات القادمة، وأردف: "نطالب الحكومة الكويتية المرة تلو الأخرى بالاستماع إلى النواب بشأن مطالبهم تجاه الأزمة السورية، وإذا استمر التعامل مع نظام الأسد فسيتم بالتأكيد اتخاذ إجراءات لمحاسبة هذه الحكومة".