أعلن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك قد تقدم اليوم للجهاز بإقرار الذمة المالية الخاص به وهو إقرار نهاية الخدمة، كما كان قد قدم من قبل إقراره الدوري منذ حوالي شهر، وقد أحيل هذا الإقرار في حينه إلى الهيئة المختصة لفحصه وما تضمنه من بيانات خاصة وزوجته، رافضا الكشف عن عناصر ذمتهما المالية لأنه يحظر عليه ذلك قانونا في الوقت الحالي ويحظر عليه الكشف عما يتضمنه من بيانات إلا بعد انتهاء التحقيقات شأنه شأن جميع المسؤولين السابقين.

وأعلن مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غيرا لمشروع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الوزارة أن هناك تنسيقا يتم بينه وبين النائب العام بشأن البلاغات التي قدمت ومازالت تقدم ضد مسؤولين ووزارء سابقين بالدولة.

وأكد الجوهري أن جميع البلاغات التي قدمت ضد مسؤولين ووزراء سابقين والتي وردت للجهاز تم ضمها إلى إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وجاري فحصها واستكمال الناقص منها لفتح التحقيقات حول تضخم ثروات بعض المسؤولين.

مشيرا إلى أن النائب العام أحال جميع البلاغات التي قدمت ضد جميع المسؤولين السابقين بخصوص جريمة تضخم الثروة إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فيها، حيث يختص الجهاز تحديدا في التحقيق في هذا الاتهام فقط وهو تخضم الثروات، وأضاف أنه نظرا لمبادرة النائب العام بشأن منع وزراء سابقين من السفر والتحقيق معهم فإن الجهاز لم يتخذ أي إجراء معهم منعا للازدواجية.

وفي سؤال للدستور الأصلي حول ما إذا كان قد تقدمت باقي أفراد أسرة الرئيس السابق بإقرارات الذمة المالية، أكدت مساعد وزير العدل أن الرئيس السابق وحده هو الذي تقدم للجهاز بإقرار الذمة المالية، مضيفا أنه فيما يخص جمال مبارك فإنه كان يتمتع بمنصب حزبي وأن الجهاز قد خاطب الحزب الوطني وقياداته جميعها بضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية بما فيهم جمال مبارك، ولكن حتى الآن لم يتقدم جمال مبارك أو علاء أو زوجتيهما بإقرارات الذمة المالية.

وأشار المستشار عاصم الجوهري، فيما يخص البلاغات التي قدمت للجهاز وللنائب العام، إن النائب العام أرسل كتابا بتاريخ 12 فبراير للخارجية المصرية يطلب فيه تجميد أرصدة وحسابات المسؤولين المصريين السابق بالخارج وردت الخارجية في 19 فبراير وقالت أن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسويسرا أكد لسفيرنا في بيرن على دعم بلاده الكامل لمصر في تلك الفترة الفارقة من تاريخها مشيرا إلى أن ثقل ومحورية مصر دفع سويسرا لإصدار قرار بتجميد أرصدة الرئيس السابق وعدد من المسؤولين بعد ساعة واحدة من إعلان تنحي مبارك، وذلك كإجراء احترازي للمحافظة على ثروات الشعب المصري منوها إلى أن المادة 184 من الدستور السويسري تمثل المرجع القانوني لهذا القرار وهي تتطلب وجود إطار زمني محدد لسريانه، وأكد على أن قرار تجميد الأرصدة لا يمكن إلغاءه إلا بناء على طلب من المحكمة المختصة في مصر أو طلب من الحكومة المصرية، وذكر أن القرار السويسري تضمن قائمة بأسماء بعض المسؤولين السابقين من الذين أعلنت وسائل الإعلام المصرية تجميد أرصدتهم، معربا عن استداد سويسرا بإمداد القضاء المصري بخبراء مختصين لمساعدته في استعادة الأموال التي خرجت من مصر بشكل غير مشروع.

وأشار الجوهري إلى أن هناك دولا أخرى قد طالب النائب العام من الخارجية المصرية مخاطبتها بشأن تجميد أرصدة الرئيس السابق ومسؤولين سابقين وهي فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبلجيكا وهولندا وكندا واستراليا وذلك لتجميد جميع الموجودات من الحسابات والأرصدة والعقارات المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما وغيرها من الدول.

وأكد مساعد الوزير لشؤون الكسب غيير المشروع على أنه يطمئن الشعب المصري بعدم إفلات أي مسؤول أي كان ارتكب أي عدوان أو استغل المال العام أو وظيفته من العقاب ومن رد هذا العدوان على المال إلى بلاده، معلنا على أنه ستكون هناك حيادية في التحقيق حيث ينال كل مسؤول جميع الضمانات التي كفلها القانون أثناء التحقيقات معه، إلا أنه أكد في الوقت نفسه على سرية هذه التحقيقات وفقا لما ينص عليه قانون الجهاز الكسب غير المشروع.