في الوقت الذي أكد فيه النائب د.فيصل المسلم ان عدم تقديم الحكومة أي معلومات أو أرقام للجنة البرلمانية المشتركة لدراسة الكلفة المالية لقانون الخبراء يكشف عدم جدية الحكومة في حل القضية وان النواب سيطلبون حسم القانون في الجلسة المقبلة، أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي ان اللجنة المشتركة وافقت على طلب وزارة المالية تأجيل مناقشة الكلفة المالية لقانون تنظيم الخبرة حتى الاثنين المقبل حتى تعد تقريرا حول الكلفة المالية.

من جانب آخر، أكد الحريتي ان حسم الجدل حول مسألة وجوب حضور الحكومة لجلسات مجلس الأمة لضمان صحة انعقادها يتطلب تقديم طلب للمحكمة الدستورية لتفسير المادة 116 من الدستور التي تتحدث عن تمثيل الحكومة في الجلسات برئيسها أو أحد أعضائها لاتضاح الصورة حول ان كان حضور الوزراء للجلسات وجوبيا أم لا.

وفي موضوع آخر، قال عضو اللجنة الإسكانية النائب ناجي العبدالهادي ان اللجنة تدارست أمس قانون إنشاء الشركة الخاصة ببناء البيوت منخفضة التكاليف، مشيرا الى ان الحكومة قدمت تعديلا على القانون رقم 45/2006 حيث أجل الموضوع للاجتماع المقبل، وقال العبدالهادي ان اللجنة طلبت من الحكومة إحصائية بأعداد النساء الكويتيات المستحقات للرعاية السكنية.

من جانبه، أكد عضو اللجنة النائب عدنان المطوع ان البيوت منخفضة التكاليف ستقع على طريق السالمي على بعد 7 كيلومترات من مركز الجهراء وعددها 9696 وحدة سكنية بمساحة 150 مترا للقسيمة وبمساحة بناء 180 مترا لطابقين بقيمة ايجارية مقدارها 50 دينارا شهريا، وستتم إرالة مدينتي تيماء والصليبية لقدمهما.

وقال المطوع إن الأسهم ستوزع بنسبة 50% للقطاع الخاص وحصة الشركة 26% و24% للحكومة، لا فتا إلى أن القانون أعدته اللجنة وسيعرض على المجلس لإقراره في دور الانعقاد المقبل.

من جهة أخرى، اقترحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنشاء محفظة مالية قيمتها 250 مليون دينار تخصص لحل مشكلة بيوت التركيب في الصليبخات وعدد من مناطق الكويت بحيث يستطيع كل صاحب بيت من بيوت التركيب أخذ قرض سكني جديد من المحفظة قيمته 70 ألف دينار لإعادة بناء بيته. وعن هذا المقترح قال النائب د.جمعان الحربش: ان إقراره يحتاج إلى تشريع نيابي جديد ولابد من وضع حل جذري لهذه المشكلة.

وأمس أقرت لجنة المرافق العامة 3 اقتراحات بقوانين لتأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وأخرى لتحسين الأداء وتوزيع الثروة على المواطنين.