اتهم المحاسب فاضل الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير شركة قطاع أعمال، الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق، بتأخير مشروعات الشركة فى المحافظة بدون وجه حق رغم استيفاء الاشتراطات القانونية، وشكا الشهاوى من توقف المبيعات رغم تقديم تسهيلات فى التقسيط تحت تأثير الأزمة المالية العالمية ثم الأزمة العقارية الداخلية.

وقال الشهاوى خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة برئاسة المهندس أحمد محمد السيد، رئيس الشركة القومية أمس الأحد، إن لقاءاً سيجمع وفدا من الشركة مع محافظ القاهرة الحالى لحل المشروعات العالقة والتى أصابت الشركة بخسائر بسبب تعطل استكمال المستهدف منها.

وعلق المهندس أحمد السيد، رئيس الجمعية العمومية رئيس الشركة القومية، على أوضاع الشركة بقوله:" أى منصف لازم ياخد قرار على عدم توزيع الأرباح، خصوصا بعد أن وصلت أسعار الأسهم للحضيض".

ووافقت الجمعية العمومية على صرف 6 أشهر من أساسى الراتب كمكافأة للعاملين، على أن يتم تحميلها على بند المصروفات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح الشهاوى أن المشروعات الاستثمارية المحققة فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2011 بلغت قيمتها 108 ملايين جنيه مقابل مشروعات مستهدفة عن نفس الفترة للعام قبل الماضى بلغت 92 مليون جنيه العام المالى الجارى، فى حين بلغت قيمة المبيعات المحققة 275 من أصل 298 مليون جنيه مستهدفة، أى حوالى 92% من المستهدف.

واعترف رئيس شركة مصر الجديدة بانخفاض صرف المبيعات لتحميله بتكلفة المبيعات، مما أدى لتراجع الأرباح، إلا أنه عاد ليؤكد تحسن المبيعات فى النصف الثانى من العام 2011، وقال إن الشركة سجلت قيمة النشاط المحقق 333 مليون جنيه، ولفت الشهاوى إلى أن الشركة قامت بزيادة نسبة حوافز العاملين لتصل إلى 145% من أساسى الراتب استجابة لمطالب العاملين، كما تم رفع الأجور بنسبة 17%.

وأكد أن إجمالى استثمارات الشركة عن العام المالى 2010/2011 بلغ 474 مليون جنيه تم تمويلها بواسطة رأس المال والأرباح المرحلة، مشيراً إلى أن مضاعف الربحية خلال العام المنتهى فى 30 يونيو الماضى بلغ 14% مقابل 12% العام السابق له.

 كما أشار إلى وجود مليار و55 مليون جنيه أقساط مستحقة للشركة لدى عملائها، وأن هناك مبلغ 114مليون جنيه سحب على المكشوف يمثل 10% فقط من رصيد العملاء.

 وشدد المحاسب فاضل الشهاوى على قوة المركز المالى للشركة رغم معاناة الشركة من أزمة فى السيولة المالية، وإحجام الناس عن شراء الوحدات السكنية، مؤكداً أن الشركة ابتكرت عدة طرق للتقسيط ومع ذلك فإن المبيعات شبه متوقفة بالكامل؛ لذلك لجأت للتعاقد مع شركة متخصصة فى التسويق العقارى "لأن لدينا رصيدا كبيرا من الوحدات السكنية والأراضى الجاهزة كاملة المرافق، وبدأنا بالتعاون مع الشركة نحصل على عروض وندرسها حالياً".

وحول مشروعات الشركة قال رئيس مجلس الإدارة:" إن المشروع الرئيسى هو مدينة هليوبوليس الجديدة والذى أنفقنا عليه حتى الآن 200 مليون جنيه على المرافق فقط، وتهدف المرحلة الأولى لتعمير 1800 فدان من أصل 5 آلاف، وتم بيع 2760 ألف مليون متر مربع منها بقيمة 811 مليون جنيه، كما تم بيع 144 عمارة و199 فيلا بيعت فى المدينة. وهناك لجنة ثلاثية هندسية واقتصادية ومالية تدرس طرح مشروع ترفيهى قريبا داخل مدينة هليوبوليس الجديدة وجارٍ تخطيط نادٍ داخل المدينة أيضاً".

من جانبه، قال المهندس أحمد السيد، رئيس الجمعية العمومية ورئيس الشركة القومية: "لا نسعد ببيع الأراضى ولكننا نبيع بالقدر الذى يجلعنا لا نستلف من البنوك لأن عملنا هو تنمية وإنشاء وتخزين الأراضى للأجيال لكى نستمر فى العمل، ولا تقتصر مهمتنا على بيعها بعد توصيل المرافق"، مؤكداً أن الحصول الأراضى من الدولة مهمة صعبة جدا.