أكدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة أن قرار تخلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتبر قراراً سيادياً يخرج بطبيعته عن رقابة القضاء عموماً باعتباره عملا من أعمال السيادة، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى التى أقامها عدد من مؤيدى مبارك واللذين يطالبون بعودته رئيساً للبلاد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مصر قد شهدت فى 25 يناير ثورة عظيمة ضد النظام الحاكم للبلاد، أطلق شرارتها مجموعة من الشباب الشرفاء وانضم إليها الكبار وحماها الجيش حتى أجبر مبارك على التخلى عن منصبه بفعل الثورة، وأسند للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إدارة شئون البلاد، وهو ما يخضع لأعمال السيادة ويخرج بطبيعته عن رقابة القضاء لأنه يتصل مباشرة بأمن هذا الوطن، ومصلحته العليا، وبالسلطة السياسية التى يتولى شئونه وإدارته وكيفية نقدها لرئيس الدولة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.