رغم حالة التفاؤل التي سادت الأجواء السياسية بعد إقرار مجلس الأمة للخطة التنموية بالإجماع في مداولتها الأولى ما اعتبر انجازا يسجل للسلطتين، إلا ان هذا الإنجاز لن يعطل أجندة الكتل عن التفعيل لجهة متابعة ملف المساءلة السياسية للوزراء. وأمس تداول النواب الداعمون لبيان ما سمي بـ «لجنة الإنقاذ الوطني» في اجتماعهم الذي استمر حتى وقت متأخر من المساء بديوان النائب د.فيصل المسلم في قضية استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله وناقشوا الأمر من جميع أبعاده بعد حضور النائبين الزائرين مرزوق الغانم وصالح الملا بناء على دعوة وجهت لهما. مصادر مطلعة قالت ان جديد أجندة «الإنقاذ» ما طرحه بعض النواب وما تم التداول فيه قبل بدء الاجتماع بشكل رسمي وهو تقديم استجواب لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعد اسبوعين من تقديم استجواب العبدالله وذلك حتى لا يدرجا على جدول أعمال نفس الجلسة منعا لتكرار تجربة الجلسة الماراثونية التي ناقشت فيها الحكومة الاستجوابات الـ 4 الشهيرة، وأنهكت النواب فيها. وأشارت المصادر ذاتها الى ان محاور استجواب الخالد لن تخرج عن إطار ما طرحه النواب سابقا من قضية الوحدة الوطنية والمساس الذي تعرض له بعض النواب وتقاعس وزارة الداخلية عن تطبيق القانون ضد بعض الأفراد الذين اعتبر النواب انهم تسببوا في شق صف الجبهة الداخلية وزعزعة الأمن الاجتماعي، مستخدمين في ذلك بعض الوسائل الإعلامية. وأوضحت المصادر ان كتلة العمل الشعبي تصر وتدفع باتجاه تفعيل مساءلة وزير الداخلية، خصوصا بعد تراجع الحكومة عن تنفيذ ما ورد في بيان لجنة الإنقاذ وعدم الاكتراث بما طرحه النواب من مطالب لم تنفذ على أرض الواقع.