جمعت الازمة المالية العالمية عدة عناصر تتمثل في مجموعة من الازمات.. ازمة رهن عقاري, وازمة اسواق مال.. وازمة اسواق اسهم.. وازمة بنوك استثمار.. وازمة ثقة في نظام الائتمان.
لتصبح الازمة العالمية شبحا يهدد الاستقرار في الاسواق ويزيد من مخاوف المستثمرين القلقين بالفعل من ألا يكون الاقتصاد العالمي في سبيله للانتعاش بالسرعة الكافية وبأن هناك زيادة وشيكة لأسعار الاسهم امام الضعف في الاسواق الناشئة.
وحول هذه الازمات تحدث خبير اسواق المال الدكتور عاطف النقلي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق موضحا من خلال بعض التساؤلات حول مدي استيعاب سوق المال في مصر للأزمتين العالمية وديون دبي من ناحية حجم السيولة المتاحة حاليا ومدي الحاجة إلي إعادة النظر في توظيف الاستثمارات في اسواق المال المصرية خاصة ان السوق في مصر تعاني من فجوة بين الاستثمارات والمدخرات التي تحد من فرص التشغيل والعائد من رأس المال.
يقول الدكتور عاطف ان عام2010 يمكن ان يمثل نقلة نوعية في مجال الاستثمار في اسواق المال في مصر من حيث جذب المدخرات الوطنية في استثمارات حقيقية وذلك في حالة اتباع هذه الاسواق والبورصات منهجية عمل الهيئة العامة للرقابة المالية التابعة لوزارة الاستثمار بقيد الشركات الجديدة بجميع اشكالها وانواعها في البورصة المصرية وان تطرح اوراقها المالية في السوق بنسبة10% لتوسيع نطاق نوعية البضاعة ومن ثم زيادة الفاعلية والنشاط في السوق المصرية.
وفي الحالة المصرية تشير الكثير من الوقائع الخاصة باسواق رأس المال إلي ان هناك سيولة محلية لدي الافراد والدليل علي ذلك ان الاكتتابات العامة في سوق رأس المال تم الاكتتاب فيها بمضاعفات عديدة للكمية المطروحة من الاسهم وتدفع ثمنها في جهات الاكتتاب مثل البنوك وشركات الأوراق المالية.
وبالاضافة إلي ذلك فان الوقائع اليومية لتوظيف الاموال لدي الافراد بصورة غير قانونية تعطي انطباعا جيدا بكمية السيولة المتاحة في السوق المصرية في شكل مدخرات غير موظفة.
ومن ثم اذا وجدت هذه المدخرات الطريق الأمثل والحقيقي للاستثمار من خلال طرح نسب من اسهم الشركات المغلقة الرابحة في السوق المصرية فان هذا يمثل استقطابا لهذه المدخرات في استثمارات حقيقية ويمثل وجود التمويل للشركات التي طرحت مثل هذه الحصص في السوق والتي تمثل بالنسبة لها سيولة تمكنها من التوسع الافقي او الرأس في استثماراتها, الأمر الذي يؤدي إلي وجود فرص للتشغيل وبالتالي زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري فيما يتعلق بالاستثمار في رأس المال والعمالة.
ويأمل عميد حقوق الزقازيق في ان يشهد عام2010 مزيدا من الاستثمار الزراعي لسببين ان القطاع الزراعي يحتاج إلي تكلفة راسمالية اقل لتشغيل الايدي العاملة أو لتوليد عائد وبالتالي فان الاستثمار في هذا القطاع يمكن ان يؤدي إلي تنمية اقتصادية حقيقية وليست ريعية لما يحققه من زيادة في التشغيل والدخل ويقلل من احتياجنا من الاستيراد مع توسيع قاعدة التصنيع الزراعي.
اما السبب الثاني فهو ان القطاع الزراعي هو السبيل الأول لتحقيق طفرة صناعية التي تعتمد علي الموارد الزراعية وليس بالضرورة ان التنمية الاقتصادية تكون قرينة بالقطاع الصناعي ولكن من خلال بوابة القطاع الزراعي ومن ثم لابد من اعادة صياغة جميع السياسات في إطار يتيح للسياسات الاقتصادية الزراعية الجديدة ان تأخذ مكانها التنموي الصحيح لما يمثله طوق النجاة للاقتصاد المصري.
وليس ادل علي ذلك من ان السبب الرئيسي لعدم اكتمال مفاوضات الملف الزراعي والتوصل إلي اتفاق في إطار منظمة التجارة العالمية يرجع إلي ادراك الدول الصناعية الكبري لأهمية القطاع الزراعي التي تقدم دعما ماليا صريحا للحفاظ علي هذا القطاع وعلي أسعار منتجاته من المنافسة.