قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن تحفظ الحكومة على فرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين يفتح لها المجال للموافقة او الرفض.
وأوضحت المصادر انه حتى الآن لم تتخذ الحكومة قرارا بشأن قبول أو رفض تنفيذ القانون.
من جانبها، قالت مصادر قانونية إن الجانب الشرعي والدستوري هما النقطتان الأساسيتان اللتان ستحكمان قرار الضريبة.
هذا، وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الضريبة يجب أن تطبق على الكل، وهذه هي العدالة، ونحن نعرف أن هناك ضرائب قادمة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وهناك ضرائب قائمة مثل ضريبة الزكاة، وضريبة دعم العمالة، وضريبة مؤسسة التقدم العلمي.
وأضاف الوزان: لذلك المشاركة في دعم المالية العامة للدولة واجب وطني ومطلوب منا جميعا المساهمة والدعم، ويجب إيقاف الهدر من جميع الجهات والأطراف، ومحاربة الفساد بكل أنواعه.